اعتمد مجلس وزراء التجارة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل قرارًا بشأن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، حيث نص على أن تكمل نيوزيلندا متطلباتها وإجراءاتها القانونية، لتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في أوائل عام 2024.

وستعمل اتفاقية التجارة الحرة على تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، فضلاً عن تعزيز علاقة اقتصادية أوثق، مما سيفتح فرصًا اقتصادية كبيرة للشركات والمستهلكين من كلا الجانبين.

ويعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا حيث ارتفعت التجارة الثنائية بينهما في السلع بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، لتصل إلى ما يقرب من 9.1 مليارات يورو في عام 2022.