تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية؛ بشأن العاملين بالهيئة القومية للرقابة الإدارية والبحوث الدوائية.

وقال فؤاد: هناك مشكلة تتعلق ببعض الموظفين المتعاقدين مع الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، تتمثل فى أن بعض هؤلاء الموظفين قد انطبقت عليهم شروط التعيين على بند الأجور الثابتة بالباب الأول- أجور- بالهيئة، حيث مضى على تعاقد الهيئة معهم مدة تجاوزت الـ 3 سنوات، وهى المدة المحددة قانوناً من أجل نقلهم إلى بند التثبيت الدائم والتعيين.

وأضاف أن المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، قد أصدرت حكماً قضائياً هو الأول من نوعه فى هذا الشأن بتاريخ 12 يناير 2017 يلزم الحكومة بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، وأن هذا القانون أوجب على تعيين جميع المتعاقدين متى استمر تعاقدهم لمدة ثلاث سنوات، وتوافرت فيهم شروط تولى الوظيفة، وتبعاً لذلك، ليس هناك تعذر فى تطبيق هذا النص بأثر مباشر على المتعاقدين المستوفين لشروطه، فأصدرت المحكمة حكمها بإلزام الحكومة بتعيينهم على بند الأجور الثابتة اعتباراً من 2 نوفمبر 2016، وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد.

وأشار فؤاد، إلى أن الهيئة قامت بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التابع لرئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وكان رد الجهاز المركزى هو أنه قد سبق وقامت الإدارة بإعداد الدراسة الخاصة بهذا الأمر، وقامت بإخطار وزارة المالية للوقوف على رأيها فى الأمر بصفتها المنوطة بوضع الميزانية الخاصة بهؤلاء الموظفين، فى حال تعيينهم على بند الأجور الثابتة وذلك بتاريخ 26 إبريل 2016، ولكن لم تقم الوزارة بالرد على أى جهة من الجهات بهذا الصدد حتى تاريخه، ما أدى إلى حدوث حالة من الترهل والتباطؤ فى إجراءات التعيين الخاصة بمن استوفى تلك الشروط.

وطالب البرلمانى عبر طلب الإحاطة، بوجوب قيام وزارة المالية بالرد على تلك الكتابات على وجه السرعة وذلك تنفيذاً لأحكام القضاء الصادرة بأحقية تعيين الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط التعيين بتلك الوظائف وعدم الوقوف أمام تلك الإجراءات بعدم الرد، وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراسته.