نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون والشراكة مع مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة،  حلقة نقاشية موسعة حملت عنوان «دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، شارك فيها بالحضور والحديث  الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتور إبراهيم منشاوي، مدرس العلوم السياسية–مدير وحدة الاستشارات والدعم الطلابي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة غادة حلمي، مدير تحرير دورية "دراسات فى حقوق الإنسان" بالهيئة العامة للاستعلامات.

من جانبها أعربت المشرف العام على المجلس، عن سعادتها بالشراكة مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في تنظيم الجلسة النقاشية التي تسبق احتفالات مصر والعالم والمجلس باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة وأن الورشة تحمل عنوان غاية في الأهمية وهو «دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مؤكدة أن مثل هذه اللقاءات مع طلاب الجامعات يسعى المجلس من خلالها إلى تقديم التوعية الخاصة ببرامج المجلس والمكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العشر سنوات الماضية.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى التنسيق والتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والوزارات الحكومية المعنية وكذلك التشبيك مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم كممثلين عن أنواع الإعاقات المختلفة، مشيرة في هذا الأمر إلى اهتمام ودعم القيادة السياسية الغير مسبوق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث خصص السيد الرئيس عام 2018 عاماً للإعاقة، مما ساعد على تحفيز جهود الدولة وتضافرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، فكانت هناك انطلاقة كبيرة في تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة تمثلت في إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع.

وهو قانون يتماشى مع الالتزامات الدولية للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت مصر عليها عام 2008، وتفعيلاً لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وإدراج قضايا الإعاقة بالمحور الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021- 2026)، كذلك تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2019، ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم (410) لسنة 2012 وهو مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويهدف الى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستورياً وتعزيزها وتنميتها والعمل على ترسيخ قيمتها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية.
  
وخلال اللقاء استعرضت المشرف العام على المجلس، جهود الاتاحة البيئية والمكانية والتكنولوجية والمعلوماتية لتيسير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المختلفة مما يعزز العدالة الاجتماعية والمساواة وادماجهم في المجتمع، حيث تم تطبيق الكود الهندسى للإتاحة بالمحاكم الجديدة وبلغ عددها (24) محكمة، وتوفير مكاتب المساعدة لهم، وطباعة دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة برايل، و تطبيق كود إتاحة بعدد 13 محطة من محطات السكك الحديدية، وإتاحة الكراسي المتحركة بمحطات مترو الأنفاق و سلالم متحركة ومصاعد كهربائية، وتوفير الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ وتجهيز ماكينات الصرف للإعاقات البصرية والسمعية، وتوفير خدمة الشباك الواحد، بالإضافة إلى توفير الخدمة المنزلية للاعاقات الشديدة، ووضع نظام خاص لتيسير المعاملات البنكية لهم وتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بالشمول المالي من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية بهذا الشأن، كما تم إتاحة العديد من الشواطئ لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مثل شاطئ دمياط والإسكندرية، كما يقوم المجلس من خلال بروتوكول تعاون مع 10 وزارات وجهات شريكة أهمها: الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، والعديد من الجامعات ومكتبة الإسكندرية بتنفيذ مشروع:" تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات –المرحلة الثانية " ويهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال استخدام تقنية النظام الرقمي للمعلومات المتاحة (DAISY) لتحسين إمكانية وصولهم إلى المعلومات، خاصة الذين يعانون من صعوبة في القراءة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو الجسدية أو الذهنية، كما يدعم الأشخاص الذين يعانون من صعوبة قراءة النصوص العربية لأول مرة من خلال تقنية النظام الرقمي للمعلومات المتاحة المتقدمة.

وتناولت المشرف العام على المجلس في حديثها مع الطلاب أهم سبل الإتاحة التي يتعاون فيها المجلس مع الوزارات المعنية، والحديث عن حقوق الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات،والتحديات التي تواجه عملية الدمج التعليمي، وأهم الإجراءات التي قام بها المجلس في هذا الصدد.

وأعلنت الدكتورة إيمان كريم، عن طرق التواصل مع المجلس سواء عن طريق الحضور إلى مكتب خدمة المواطنين أو من خلال الرقم المختصر 16736 ، او من خلال خدمة الفيديو كول للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية أو من خلال خدمات السوشيال ميديا.

وتناولت بالحديث أهم سبل الإتاحة والتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ومنها مشاركة المجلس مع الهيئة الوطنية للانتخابات في تهيئة وتجهيز وتوفير سبل الإتاحة البيئية والمساعدة بمقرات لجان التصويت، وتوفير نموذج الاقتراع بطريقة برايل بالمقرات الانتخابية لتيسير إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بأصواتهم، وتوفير لافتات توضح كيفية وآلية خطوات إبداء الرأي بصورة توضيحية ملائمة بلغة الإشارة لتعزيز المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وما تم اتخاذه من إجراءات لتيسير مشاركتهم في عملية التصويت، وإتاحة فيلم توعوي يوضح أهم سبل الإتاحة البيئية لمقار اللجان الانتخابية وتوفير الكراسي المتحركة، واللافتات المصورة بلغة الإشارة ونماذج الاقتراع بطريقة برايل. 

واستعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بعض المجهودات التي قام بها المجلس ومنها تنظيم المجلس العديد من الدورات التدريبية التي استهدفت تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي للأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة ذات الإعاقة، وبناء قدرات وتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة لتلبية متطلبات سوق العمل بما يمكنهم من العمل الحر وريادة الأعمال والتسويق الرقمي والشمول المالي، وأنه جاري تنفيذ برنامج "فرصة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وهو يمثل منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، وهو بذلك يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل على الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي ويستهدف إتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، لتأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل، كذلك تم تنفيذ مبادرة "قدوة تك" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتمكين التكنولوجي للمرأة المصرية للمشاركة في خلق مجتمعات انتاجية جديدة من خلال التمكين التكنولوجي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة لرائدات الأعمال من صاحبات الحرف اليدوية والمشروعات الخدمية لتدريبهن على البرنامج التدريبي للتسويق الرقمي باستخدام شبكات التواصل المجتمعي، كذلك تم إطلاق أول شبكة قومية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة البورصة المصرية للأشخاص لذوي الإعاقة البصرية، كما تم تضمين قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050،  كجزء لا يتجزأ من الممارسات الشاملة للجميع وصولاً إلى أقصى درجة من العدالة والاندماج الاجتماعي، وتعزيز العمل المناخي الشامل لمنظور الإعاقة والقائم على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم وخاصة في الممارسات الفعلية وخاصة في ظل الأوبئة والأزمات والكوارث والتغيرات المناخية وأهمية توفير سبل الإتاحة ( البيئية والتكنولوجية والمعلوماتية) وتوعيتهم وبناء قدراتهم  لبناء المرونة والقدرة على التكيف وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بالتغير المناخي.