أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤخرا، ورشة تدريبية لـ  25 من طلاب وخريجي كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، حول قوانين الأحوال الشخصية.

جاء هذا التدريب في إطار الشراكة بين المؤسسة ومؤسسة "كفينفو" و برنامج الشراكة الدنمركية العربية في إطار مشروع " نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة “، والذي يهدف الى دعم وصول النساء إلى العدالة من خلال قوانين أسرة عادلة ومنصفة، وبناء جبهة قادرة على الترويج ودعم قوانين الأحوال الشخصية المقترحة.

واستمرت فعاليات الورشة التدريبية لمدة 3 أيام متتالية بهدف بناء الوعي المعرفي حول قوانين الأحوال الشخصية الحالية ومشروع القانون المقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وبدأت فعاليات التدريب في اليوم الأول بكلمة افتتاحية قدمتها، جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة، وعرضت من خلال كلمتها الهدف من الورشة التدريبية وما ستقدمه من التشريعات المصرية خاصة الأحوال الشخصية والنتائج المنتظرة من الورشة التدريبية.

وخلال اليوم الأول قدمت عزة الجزار استشاري تدريب، مادة تدريبية تهدف إلى تعرف المشاركين على أشكال العنف وأسباب الثقافة المجتمعة الداعمة للعنف والتي تؤثر بشكل كبير على وجود قوانين تمييزية تكرس للعنف والتمييز، كما قدم في اليوم الثاني أحمد أبو المجد المحامي والباحث الحقوقي، مادة تدريبية تضمنت تطور الاتفاقيات الدولية لحقوق النساء، وعرضًا للدستور المصري، ومبدأ المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص وتطور تشريعات وقوانين الأحوال الشخصية المصرية، وخلال اليوم الثالث والأخير للورشة تحدث أحمد أبو المجد حول أهم إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية ومشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية.