أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، أهمية تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي إلى جانب توطيد العلاقات الجيدة بين النيابات العامة أعضاء جمعية النواب العموم العرب على النحو الذي من شأنه تحقيق ملاحقة فاعلة للجريمة بكافة صورها والوصول إلى العدالة الناجزة وتنمية الخبرات القانونية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار محمد شوقي النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب، خلال الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب المنعقدة بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.

وأشار إلى أهمية الحوار القضائي العربي بصورة مستدامة لتعزيز التعاون بين النيابات العامة أعضاء الجمعية، بما يضمن تيسير تبادل ونشر المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينها، وتنمية الخبرات القانونية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، للاستفادة من أفضل الممارسات لإنهاء التحقيقات الجنائية على قدر عال من الكفاءة وسرعة الإنجاز، لا سيما في "الجرائم عبر الوطنية".
وأوضح أن الجرائم عبر الوطنية كجرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال، تمثل خطرا داهما على أنظمة الدول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما يستتبع مزيدا من الجهود الحثيثة والمضنية للتعاون القضائي الدولي، وتطوير القدرات والمهارات الفنية والإدارية لدى أعضاء النيابة العامة.

وأكد المستشار محمد شوقي أن النيابة العامة المصرية، اضطلاعا منها بمسئولياتها كرئيس لجمعية النواب العموم العرب، على استعدادها الدائم لأن تقدم للجمعية كافة أوجه وصور الدعم، على نحو يرفع من قدرات أعضائها، وينهض بها للمضي قدما في تحقيق أهدافها وغاياتها المُثلى.

ولفت إلى أن اجتماع جمعية النواب العموم العرب المنعقد حاليا، يعد استكمالا لما سبق في الاجتماعات السابقة، وتحقيقا لأهداف الجمعية وغاياتها، والتي تتضمن تعزيز التعاون القضائي الدولي في جمع الأدلة وتقديمها وتتبع ومصادرة الجريمة وملاحقة الجناة الفارين، وتعزيز تدابير مكافحة الفساد والقضاء عليه، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه ذلك، واقتراح الآليات والوسائل المناسبة للتغلب عليها.