تتعرض بعض النساء من مختلف الأعمار إلى العنف الإلكتروني،.. الأمر الذي يؤثر سلباً على نفسيتهن، فضلاً عن العديد من المشاكل التي قد تنجم عن خوف بعضهن من مواجهة  هذا الأبتزاز ..

وبمناسبة  حملة الـ16 يومًا «لمناهضة على العنف ضد المرأة»، تستعرض بوابة «دار الهلال» خبير أمن معلومات أشكال الأبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له المرأة وطرق مواجهته.

من جهته أوضح اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للوثائق والمعلومات، أن هناك زيادة ملحوظة في ارتكاب الجرائم الالكترونية عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل ومن أبرزها ما تتعرض له المرأة من عنف إلكتروني أو ما يطلق عليه (الابتزاز الالكتروني).. والسبب الرئيس في تصاعد هذه النوعية من الجرائم هو عدم اهتمام الاسرة وعدم توعيتهم بالاستخدام الآمن والرصين للأنترنت. حيث يعيش جزء كبير من المجتمع فيما يسمى (الاسرة الافتراضية).. كل فرد في هذه الاسرة يعيش في عالمه الخاص به من خلال الموبايل.. على عكس الماضي كان الأب والأم هم مصدر الإجابة عن تساؤلات الأبناء الآن يلجأ الأبناء والشباب إلى سؤال الانترنت والرضاء بإجابته أيًا كانت دون التحري من دقتها. لذا علينا ألا نحمل المرأة وحدها مسؤولية تعرضها للابتزاز والذي يحدث جراء غياب الوعي التكنولوجي لدى البعض من مستخدمي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكمل حديثه: لابد لذلك لابد من تعظيم عمليات التوعية التكنولوجية وضرورة محو الامية الرقمية، لأنه هو خط مواجهة وحماية المرأة وغير المرأة من أخطار وتهديدات السوشيال ميديا.. هناك نقطة مهمة أريد الإشارة لها وهي أن معظم الضحايا من الشباب والفتيات..

وأضاف «الرشيدي»: كانت الدولة يقظة لهذا الموضوع نتيجة تعاظم وزيادة لهذه النوعية من الجرائم الإلكترونية.. لذلك صدر قانون 175 لسنة 2018م، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه. ولكن ونحن الآن على مشارف الانتهاء من سنة 2023م.. نحتاج إلى تعديل هذا القانون وعداة النظر في هذه العقوبات الواردة لهذا القانون.. لكبح جماح من تسول له نفسه من استغلال الانترنت والسوشيال ميديا في عمليات ابتزاز أو جُرم.

واختتم «الرشيدي» حديثه: بنصيحته لمن يتعرضن لمثل هذه الجرائم أن تتقدم ببلاغ لإدارة مباحث الإنترنت ومقرها الدائم الرئيسي في ميدان العباسية بكلية الشرطة القديمة. وهناك ايضًا الخط الساخن 108.. والموقع الإلكتروني https://moi.gov.eg.