تابعت وزارة البيئة البيان الصادر عن الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك والذي جاء فيه أن جهاز شئون البيئة التابع للوزارة يحارب الصيد الرياضي في مصر ويمنع اتحاد رسمي من ممارسة نشاطه بالبحر الأحمر، ويترك لنشات "الشنشلا" تجوب البحر ليلا ونهارا وتلوث البيئة.

وأكد جهاز شئون البيئة - في بيان للوزارة اليوم- أن جهة الاختصاص بإصدار ترخيص بمزاولة نشاط الصيد هو جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، وذلك في نطاق ولايته طبقا لحكم القانون، وتنحصر مسئولية جهاز شئون البيئة في هذا الشأن في إبداء الرأي البيئي وإصدار التعليمات والمحددات البيئية التي تضمن تلافي الآثار البيئية السلبية المترتبة عن ممارسة الصيد، خاصة المسابقات التي تتم في محيط مناطق معلنة كمحميات طبيعية بقرارات صادرة من رئيس مجلس الوزراء وتتأثر بشكل كبير بالممارسات التي تتم بالمناطق المحيطة بها ومنها أنشطة الصيد.

وقد استهدف رأي جهاز شئون البيئة في الموافقات البيئية السابق إصدارها للاتحاد تلافي الآثار السلبية لعمليات الصيد على الاتزان البيئي، ومنها الالتزام بإعادة جميع الأسماك التي يتم صيدها حية للمياه بعد أخذ القياسات التي تتطلبها المسابقة، وعدم دخول اللنشات المشاركة في المسابقة داخل نطاق المحميات الطبيعية لمخالفة ذلك لإحكام القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣، وذلك في ضوء ما انتهى اليه رأي المختصين بجهاز شئون البيئة وأن تدهور المخزون السمكي لمستويات حرجة تهدد استقرار النظام البيئي، مما انعكس ذلك في تكرار ظاهرة هجوم أسماك القرش على مرتادي المدينة من السياح بسواحل البحر الأحمر بشكل عام ومدينة الغردقة بشكل خاص.

وفي ضوء متابعة أطقم العمل من جهاز شئون البيئة المنوط بهم متابعة الأنشطة والممارسات بنطاق مدينة الغردقة ومنها مسابقات الصيد التي ينظمها الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، وما صدر من مخالفات للشروط والمعايير الصادرة عن الجهاز ومع دخول المحميات الطبيعية بنطاق المسابقة، وهو ما تسبب في تعدي المتسابقين علي المحميات والقيام بأعمال صيد بنطاقها، وكذلك عدم الالتزام بتطبيق شرط إطلاق الأسماك حية في بيئاتها الطبيعية بعد صيدها.

ومن هنا انتهي الرأي البيئي لجهاز شئون البيئة في هذا الشأن إلى أن الاستمرار في ممارسة هذا النشاط في هذه المناطق يزيد من احتمالات تكرار حوادث هجم أسماك القرش على السياح. 

وأكد البيان أن جهاز شئون البيئة يعمل على تشجيع تنظيم مسابقات الصيد في المناطق التي لا تتعارض طبيعتها مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى ولا تؤثر على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها الدولة بمنطقة البحر الأحمر.