تحقيق : أماني محمد

أربعة منافذ نيلية لجهات مختلفة هي سبيلهم للخروج من قلب الجزيرة، الأولى والثانية معديات باتجاه شبرا وكلية الزراعة بمحافظة القليوبية، والأخيرتان باتجاه كورنيش النيل إحداهما للوراق والأخرى للقللي، الأمر الذي يكلفهم أيضا من أرواحهم ووقتهم وأموالهم أيضا لإضافة تكاليف نقل إضافية للبضائع.

تضررهم من معديات الموت جعل مطلبهم الأول هو إيجاد بديل لها فكان إنشاء الطريق الدائري أملا لهم، لكنه خاب بعد إكماله دون وجود منزل أو مطلع منه إلى جزيرتهم، والآن ينتظرون منفذهم في مشروع محور روض الفرج الجاري إنشاؤه، فتارة يطالبون بالوقفات الاحتجاجية وتارة عن طريق النواب والمسئولين، حتى لجأوا إلى التظاهر وإيقاف العمل بالمشروع تارة أخرى.

قال عبد الفتاح محمد إن المعديات سببت حوادث مفجعة للجزيرة فوقعت نحو أربع حوادث غرق كبرى في الثمانينيات والتسعينيات، خلاف الحوادث الفردية مثل سقوط أحد الأفراد أثناء عبوره أو سقوط سيارة أثناء الانتقال على أي من العبارات، مضيفا أن العبور من الوراق للجزيرة أو العكس قد يستغرق نحو ساعة كاملة.

وأضاف "نقضي طلباتنا إما عن طريق الوراق أو دمنهور المؤسسة"، موضحا أن الأسعار خارج الجزيرة تكون أرخص من داخلها لأن الباعة تضع أيضا تكلفة النقل فوق سعر المنتج الأصلي فهو يضيف حساب المعدية والترويسكل أو السيارة التي ينقل بها بضاعتها ما يزيد من السعر ونحن نعذرهم أيضا.

وأكد أن الجزيرة مهملة من جانب المسئولين بسبب صعوبة الانتقال بالمعدية، مؤكدا أن المحور هو بمثابة منفذ لهم وحقهم دستوريا وقانونيا لأن المشروع يجب أن يستفيد من مروره أهالى الجزيرة بعد أن فقدوا أفدنة من أراضيهم لإتمام إنشائه.

 أسامة شاهين أحد أبناء الجزيرة أشار إلى إن مطلب الأهالي بنزلة من محور روض الفرج جاء بسبب معاناتهم المتواصلة من المعديات التي هي الوسيلة الوحيدة التي تربطهم بالعالم الخارجي، موضحا "بالإضافة إلى حوادث الغرق فالمعديات لأنها لا تسعفنا أيضا في حالة الطوارئ".

واستشهد شاهين بأن أحد جيرانه أصيب قبل شهر تقريبا بأزمة قلبية وضيق في التنفس ونتيجة لتأخر المعدية في الوصول توفي هذا الشخص قبل أن يعبر إلى الجانب الآخر من النيل، مؤكدا أن أهالي أي منطقة يجب أن يستفيدوا من  المشروعات القومية التي تنفذ لكن هذا لم يحدث أثناء بناء الطريق الدائري ويأملون حدوثه في محور روض الفرج.

وأضاف أن عرضهم لمطلب إنشاء منزل ومطلع من محور روض الفرج قوبل بالرفض بسبب عدم وجود بنية تحتية بالجزيرة وإذا لم تنشأ خلال عمل المشروع قبل افتتاحه فيستحيل عملها فيما بعد الانتهاء، موضحا أن المحور هو أملهم الأخير في ربطهم بالعالم الخارجي بعيدا عن المعديات.

وأكد أن عددا من الأهالي انتزعت ملكية أراضيهم ومنازلهم وحصلوا على تعويضات بسبب مرور المحور في المنطقة التي يقطنونها، مضيفا أن تلك التعويضات كانت عادلة بنسبة كبيرة فكان سعر القيراط نحول 200 ألف جنيه، أما التعويضات عن المباني فكانت حسب التقييم كل منزل وتشطبيه ما بين جيد وفاخر ومتوسط. .

فيما قال سيد محمد المحامي بالنقض وأحد سكان الجزيرة إن مشاكل الجزيرة بدأت منذ عام 1989 بعدما صدر قرار اعتبارها محمية طبيعية ضمن جزر نهر النيل ومنذ ذلك العام فكل خدمة نحاول الحصول عليها تكون باستثناء من رئيس الوزراء، مضيفا أن المحور سيأخذ نحو 300 فدان من أراضي الجزيرة.

وأشار إلى أن قانون نزع الملكية الصادر عام 1990 يقول إن من نزعت الملكية منهم يجب أن يستفيدوا من المشروع الذي يمر على أرضهم، مضيفا أنه على إثر ذلك بدأ الأهالي في التحرك بتقديم طلبات إلى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والنقل ومحافظة الجيزة لإنشاء منزل وطلع من المحور وانتهينا إلى أن الإدارة الهندسية هي المعنية بالمشروع ويجب مخاطبتها.

وأوضح محمد أنه بعد إخبارهم بالموافقة على عمل المنزل والمطلع على جزيرتهم فوجئوا أثناء عرض كامل الوزير رئيس الإدارة الهندسية للمشروع أنها غير موجودة، ونظم الأهالي وقفة احتجاجية قبل شهرين بعد أن اكتشفوا أن الوعود التي حصلوا عليها واهية وبعد لقاءات عديدة في عدة اتجاهات لم نصل إلى قرار نهائي.