قال السفير وائل نصر الدين عطية، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيروبي، أنه قد آن الأوان لإحياء عملية سلام جادة، وفق جدول زمنى محدد ينتهى بإقامة دولة فلسطينية جنباً إلى جنب دولة إسرائيل على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن هذا مايمليه الضمير العالمى.

وأضاف السفير وائل عطية، في كلمة وفد مصر التي القاها أمام اجتماع الأمم المتحدة في نيروبي بمناسبة "اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، أن هذا الاجتماع جاء في ظل ظروف عصيبة تعصف بالشعب الفلسطيني أكمله، خاصة نساءه وأطفاله وشيوخه . 

وتابع : " وإنه لمن سخرية الأقدار أن يحل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بينما يتعرض الفلسطينيون في كامل أرضى فلسطين للتنكيل والاعتقال، والتهجير القسرى والقتل العشوائى، بوحشية غاشمة لم ترها الإنسانية في العصر الحديث تمارس ضد شعب بعينه إلا في الحرب العالمية الثانية. والأدهى أننا نجد اليوم العديد من دول العالم ضالعة في هذه المأساة الإنسانية، بعدما ادعت بدون وجه حق أن للقوة القائمة بالاحتلال حق الدفاع عن النفس، في مخالفة فاضحة للقانون الدولى". 

واستشهد السفير المصري، في هذا الصدد بالفقرة 139 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فى شأن الجدار العازل في الضفة الغربية، والتي تؤكد - بما لا يجعل مجالاً للشك- عدم تمتع إسرائيل بحق الدفاع عن النفس اتصالاً بالهجمات التي تنبع من الأراضي التي تخضع لسيطرتها الفعلية، موضحًا أن إسرائيل تسيطر فعليًا على غزة من جهة البجر والجو وتحاصرها برًا، معتبرًا كل من بادر بإعطائها حق الدفاع عن النفس يشارك في المسؤولية عن حياة أكثر من 15 ألف مدنى فلسطيني في غزة، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال، و240 قتيلا في الضفة الغربية، فضلًا عن أكثر من 30 ألف جريح و3 آلاف معتقل.

وتسأل السفير المصري في كلمته قائلًا: "أين ضمير العالم الحر مما يجرى في حق الشعب الفلسطيني؟ سؤال جوهرى يثيره ما يحدث الآن فى الأ ارضى الفلسطينية المحتلة. هذا الضمير الذى خرجت ملايين الجماهير حول العالم لاستنهاضه،ولكن لاازلت حكومات دول العالم عاجزة عن بلورة إرادة موحدة لوقف سياسة العقاب الجماعى والإبادة الجماعية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، 

وترفض التهجير القسرى للشعب الفلسطيني في أبشع ممارسة للتطهير العرقى في القرن الحادى والعشرين،تتازمن مع حرمان هؤلاء الفلسطينيين من الغذاء والماء والدواء والوفود اللازم لإدارة المستشفيات لإجبارهم على ترك موطنهم، مثلما تركه 70% من سكان غزة من قبل."

وتابع أن تصريحات المسؤولين الاسرائيليين أنفسهم تعكس أن الهدف هو خلق حالة لجوء غير مسبوقة، تضيف ملايين أخرى إلى السبعة مليون لاجئ فلسطيني حالياً حول العالم، وذلك عبر دفع الفلسطينيين بالأراضي المحتلة إلى الدول المجاورة، مما ينذر بتصفية القضية الفلسطينية، عوضاً عن حلها، ويهدد بتوسيع دائرة التوتر الإقليمى.

وذكر السفير المصري بأنه قد جرى العرف على تبرير وقوع ضحايا من المدنيين في الحروب بأنهم ضحايا جانبيين، عن طريق الخطأ، ولكنهم ليسوا هم المستهدفين، إلا أن الأرقام توضح بجلاء أن الضحايا الجانبين هي من الفصائل المسلحة. 

وأكد أنه قد آن الأوان لحكومات دول العالم أن تستجيب لمطالبات شعوبها بالتحرك لوقف الانتهاكات المتواصلة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني على مدار عقود، قائلًا:"فهؤلاء أيضاً من حقهم التطلع إلى العيش بحرية، وأن ينعموا بالكرامة الإنسانية التي هي حق أصيل لكل البشر. فحياة الإنسان الفلسطيني ليست أقل من غيره، ومعاناته ليست أقل من معاناة غيره، وهو أيضاً من حقه أن يعيش كغيره في دولته المستقلة".

ونبه بأن تعطل حركة المجتمع الدولى عند محاولة توجيه أصابع الاتهام إلى طرف أو فصيل بعينه لن يقود إلى وقف نزيف الدم، بل سيؤدى الجمود إلى تنامى الارديكالية في مناطق أخرى بالشرق الأوسط، وما ورائه، مشددًا على ضرورة أن يعمل الجميع على إضاءة النفق المظلم الذى غاصت فيه "عملية مدريد"؛ معتبرًا أن السلام العادل هو الذى يمكن أن يقود إلى السلام الشامل، والسلام الشامل هو الذى يرسخ قواعد السلام الدائم.

ونوه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيروبي إلى أن المواجهات المتعددة أثبتت على مدار العقود الماضية أن غطرسة القوة لا يمكن أن تحقق الأمن للمواطن الاسرائيلي ،وأن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يحقق لإسرائيل أمنها.