قالت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، إن مؤشرها لدورة الأعمال استمر بالتدهور في نوفمبر الحالي، للشهر الثاني على التوالي، بسبب العدوان على قطاع غزة.

وأوضحت السلطة - في بيان - أن مؤشر شهر نوفمبر 2023 سجل -52.7 نقطة، مقارنة مع -38.6 نقطة في أكتوبر.

ففي الضفة الغربية، انخفض المؤشر الكلي بشكل حاد من -26.7 نقطة في أكتوبر إلى -43.6 نقطة في نوفمبر، جراء تأثر غالبية القطاعات والأنشطة الاقتصادية بتداعيات هذه العدوان، إذ سجل تراجعًا ملحوظًا في المؤشرات الفرعية: الصناعة من -6.6 إلى-12.0، والإنشاءات من -3.6 إلى-10.0، والتجارة من -8.3 إلى -11.2، والطاقة المتجددة من -0.7 إلى -1.4، والنقل والتخزين من -1.9 إلى -3.1، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من -0.2 إلى -1.3، فيما ارتفع مؤشر الزارعة فقد من -5.3 إلى -4.5.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات، والارتفاع في المخزون. 

وجاءت توقعات أصحاب المنشآت سلبية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر المقبلة.

وفي قطاع غزة، قالت سلطة النقد إن العدوان الإسرائيلي ترك آثارًا تدميرية وكارثية على كافة مناحي الحياة.

ووفقًا للتقديرات، فإن المؤشر لقطاع غزة وصل إلى -100 في أكتوبر ونوفمبر مقارنة مع -13.6 في سبتمبر.