قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27" والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن حصيلة التقييم العالمي الأول لتنفيذ أهداف اتفاق باريس يجب أن تترجم إلى إجراءات تحويلية واضحة في العمل المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى لمناقشة سبل تنفيذ حصيلة التقييم العالمي الأول لأهداف اتفاق باريس، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، والتي شارك فيها عدد من الرؤساء وقادة الدول والحكومات.

وأضاف محيي الدين، أن هذا التقييم شهد مشاركة فعالة من قطاع الأعمال والشركات والمستثمرين وقادة المدن والأقاليم والشباب والسكان الأصليين في مختلف الدول، إضافة لجهود الدول والحكومات المعنية في الأساس بهذه العملية.

وأشار إلى أن هذا التجاوب من جميع الأطراف مع عملية التقييم يجب ترجمته إلى إجراءات تحويلية واضحة، تتضمن الالتزام بالإبقاء على مستوى الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، لضمان قدرة العالم على الصمود في مواجهة التغير المناخي، مع ضرورة الاعتراف بأن العمل المناخي والنمو الاقتصادي إما سيتحققان سويًا أو لن يتم تحقيق أي منهما.

ونوه محيي الدين إلى أهمية التركيز على التشغيل والتنفيذ لأنشطة المناخ، والاعتراف بأن الجهات الفاعلة من غير الأطراف هم شركاء رئيسيون في تسريع العمل المناخي ودعمه، مع ضرورة تعزيز التعاون الدولي على مستوى جميع الأطراف والقطاعات على أسس العدالة المناخية.

كما أكد رائد المناخ على الأهمية القصوى لحشد التمويل العادل للعمل المناخي، حيث يجب توفير التمويل الكافي والفعال والمتاح من أجل تنفيذ التحول العادل وحماية البشر والأرض من مخاطر التغير المناخي، مشيرًا في هذا الصدد إلى إتاحة أدوات التمويل الميسر للدول النامية، وعدم إثقال كاهلها بالمزيد من المديونيات لتنفيذ العمل المناخي، وتعزيز الاستثمارات في مشروعات المناخ، مع الاهتمام بالمشروعات القابلة للاستثمار التي تم التوصل إليها من خلال مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ.