أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إدراك الدولة المصرية للحاجة الملحة إلى معالجة تداخل تغير المناخ مع الصحة في نظام الرعاية الصحية الخاص بها، والوزارة اتخذت عدة تدابير لدمج اعتبارات تغير المناخ في استراتيجيات تخطيط الرعاية الصحية والاستجابة لها.

جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال جلسة «توسيع نطاق العمل المناخي والصحي»، التي عقدت اليوم الأحد، في جناح البنك الدولي، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ «COP 28» الذي تستضيفه إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن إدراك الدولة المصرية للحاجة إلى معالجة تداخل تغير المناخ مع الصحة، انعكس بوضوح في الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، التي أعطت الأولوية للصحة باعتبارها ركيزة رئيسية للعمل المناخي، وهو ما ساعد على اتخاذ خطوات واسعة في عمليات التنفيذ على أرض الواقع.

وأشار وزير الصحة، إلى أن مصر واحدة من الدول الرائدة التي تسعى إلى تعزيز مرونة التعامل مع الآثار الصحية المرتبطة بالمناخ، وهو ما يتضمن تعزيز أنظمة الصحة العامة، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير آليات قوية للاستجابة لحالات الطوارئ، من خلال بناء القدرة على التكيف على المستويات المحلية والوطنية والدولية، لحماية الفئات الضعيفة بشكل أفضل وضمان إتاحة الخدمات الصحية في أوقات الأزمات.

وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أن مصر أطلقت مبادرة «المستشفيات الخضراء» كخطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تحويل مرافق الرعاية الصحية إلى مبان صديقة للبيئة وفعالة من حيث الطاقة، بحيث يتم تقليل البصمة البيئية للمستشفيات، مع العمل على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة قامت بتوسيع تطوير ودعم الخدمات الوقائية، وخاصة المتعلقة بالتطعيم والتحصين ضد العدوى، من خلال توسيع برامج التطعيم وضمان إمكانية الوصول إليها، لمنع انتشار الأمراض التي قد تتفاقم بسبب تغير المناخ.

وأشار الوزير إلى العمل على إنشاء خريطة صحية للأمراض المتعلقة بتغير المناخ، لتسهيل الوصول إلى أفضل توزيع جغرافي للقضايا الصحية المتعلقة بالمناخ، مما يتيح التدخلات المستهدفة وتخصيص الموارد.

ونوه وزير الصحة إلى أن الدولة المصرية أعطت الأولوية لتمكين نظام الرعاية الصحية من خلال خطوات فعالة وثابتة مع أكثر من 15 مشروع سنويا، بتكلفة 14 مليار جنيه مصري، كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تمثل أكبر مشروع في العالم يستهدف تحسين البنية التحتية لمستويات المعيشة، لنحو 52% من السكان المصريين في 4658 قرية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن جهود الدولة المصرية لتعزيز نظام الرعاية الصحية أخذت في الاعتبار آثار تغير المناخ، إدراكا للأنماط المتغيرة في الأمراض والظواهر الجوية القاسية وارتفاع درجات الحرارة، حيث تم دمج اعتبارات تغير المناخ في الخطط والسياسات، لضمان مرونة وقدرة مرافق الرعاية الصحية على تحمل التحديات التي يفرضها المناخ المتغير.

واستعرض الوزير، بعض المبادرات البارزة التي تلقي الضوء على تقدم مصر في هذا الصدد، والتي تضمنت تطوير معيار الصحة الخضراء لاعتماد المستشفيات الخضراء، علاوة على خطة التكيف الوطنية الصحية والتي ستكون بمثابة إطار شامل يتيح مواءمة التشخيصات المناخية والصحية، مما يضمن استعداد نظام الرعاية الصحية لمواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ.

وأنهي الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية خطط العمل لإدماج الممارسات الفعالة في استخدام الطاقة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتنفيذ مبادئ التصميم المستجيبة للمناخ، داعيا إلى العمل جنبا إلى جنب لضمان مرونة البنية التحتية للرعاية الصحية في مواجهة الأحداث المتعلقة بالمناخ.

حضر الجلسة الدكتور أوستن إتش ديمبي وزير الصحة في سيراليون، والسيد خوان بابلو المدير العالمي للممارسات العالمية في البنك الدولي، وبام تشينج نائب الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في AstraZeneca، وجيثينجي جيتاهي الرئيس التنفيذي لـAMREF Health Africa. والدكتورة ماريا نيرا مديرة البيئة وتغير المناخ والصحة في منظمة الصحة العالمية.