تستضيف العاصمة القطرية غدا الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وتناقش القمة العديد من الملفات المهمة، من بينها استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، الذي شهد تسارعا في تنفيذ العديد من المراحل خلال السنوات القليلة الماضية، كان أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق.

ويعد الربط الكهربائي الخليجي أحد أوجه التعاون بين دول المنطقة الغنية بالوقود الأحفوري لدعم استقرار الشبكة في وقت الذروة فيما بينها، وشهد توسعا إلى بلدان عربية أخرى، بدأ من العراق على أمل في الوصول إلى التصدير لأوروبا، يأتي ذلك في ظل توقعات بتباطؤ نمو الطلب على الكهرباء بدول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2025، مما يفتح الباب أمام دول المنطقة لتصدير الفائض.

ومن أبرز فوائد الربط بين عدة شبكات كهربائية دولية، العمل على تخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب، خصوصا في أوقات الذروة، مما يزيد درجة الأمان والموثوقية، بالإضافة إلى الاستفادة من تصدير الفائض في الشبكة، ففي الثامن من يونيو الماضي، بدأ تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي مع العراق، ليكون بمثابة بداية انطلاق دول مجلس التعاون للربط مع دول أخرى خارج المنظمة.

وتعود فكرة تنفيذ الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى ديسمبر عام 1997، عندما اتخذ مجلس التعاون قرارا بالتنفيذ خلال دورته الـ 18، وفي عام 2001، تقرر تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، لتكون مسؤولة عن إنشاء المشروع وتشغيله والعمل على صيانته.

ومع نهاية عام 2005 وتحديدا في شهر نوفمبر، وقعت السعودية والكويت وقطر والبحرين مجموعة من العقود لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي بتكلفة استثمارية تخطت المليار دولار، ليبدأ التشغيل الفعلي بعد نحو 4 سنوات، وتحديدا في شهر يوليو 2009.

بينما تضمنت المرحلة الثانية من الربط الكهربائي الخليجي رفع كفاءة شبكة الكهرباء في كل من الإمارات وسلطنة عمان، لتنتهي في عام 2006، بينما نفذت المرحلة الثالثة على جزأين، انتهى الجزء الأول منها في 20 أبريل 2011 بربط شبكة الإمارات بشبكة الربط الرئيسية للخليج، ليرتفع عدد دول المنطقة المرتبطة كهربائيا في ذلك الوقت إلى 5 دول.

في حين يمثل الجزء الثاني من المرحلة الثالثة، ربط شبكة عمان بالشبكة الرئيسية، وذلك من خلال شبكة كهرباء الإمارات، لتنضم السلطنة رسميا إلى الربط الكهربائي في نوفمبر 2014، لتصبح دول التعاون الخليجي مرتبطة بصورة كاملة. يشار إلى أن عام 2009 شهد إقرار اتفاقية تنظيم العلاقة بين الدول المشاركة في مشروع الربط الكهربائي الخليجي، لتصبح سارية المفعول بدءا من 23 مارس من ذلك العام، وبناء على تلك الاتفاقية، تشكلت اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي، لتتولى تنظيم أعمال هيئة الربط الكهربائي بدول مجلس التعاون.

وأسهم مشروع الربط الكهربائي الخليجي منذ انطلاقه في تعزيز أمن الطاقة ومستوى الموثوقية للشبكة الكهربائية الخليجية؛ بفضل المشاركة في السعات الإنتاجية والاحتياطيات التشغيلية، وتبادل الدعم خلال وقت الطوارئ، وهو ما أدى إلى تجنب تعرض شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي لأي انقطاع للتيار عبر تقديم الدعم الفوري خلال وقت الطوارئ وزيادة الأحمال.

وأسهم المشروع في تحقيق وفورات سنوية تتراوح بين 200 مليون و300 مليون دولار، ليبلغ إجمالي الوفورات التراكمية منذ بدء تشغيل الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 3 مليارات دولار، وذلك مقارنة بالتكاليف الاستثمارية للمشروع منذ إنشائه، التي بلغت ملياري دولار. وتمتد شبكة الربط الكهربائي الخليجي لمسافة تصل إلى 1000 كيلومتر من الكويت شمالا إلى جنوب الخليج العربي.

وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، سجلت دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة السعودية وسلطنة عمان والإمارات، بالإضافة إلى العراق، أكبر الزيادات باستهلاك الكهرباء في الشرق الأوسط خلال عامي 2021 و2022.

ويأتي الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج ليكون أحد الحلول التي اتبعتها بغداد لمواجهة مشكلة أزمات قطاع الكهرباء، وما يشهده من انقطاعات متكررة لأسباب متعددة، في مقدمتها تراجع إمدادات الغاز الإيراني، وتسبب ذلك في توقف العديد من المحطات.

وفي 8 يونيو 2023، بدأ رسميا تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي العراقي، ليمثل أول ربط كهربائي لدول خارج أعضاء منطقة الخليج، وتضمنت المرحلة الأولى مد خط كهربائي من محطة الوفرة الكويتية إلى محطة الفاو جنوب العراق بقدرة تصل إلى 600 ميجاواط، بتكلفة استثمارية تبلغ 228 مليون دولار، ومن المتوقع دخول المرحلة الأولى حيز التشغيل الفعلي نهاية العام المقبل 2024.