بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 ملايين و750 ألف نسمة، نتساءل إلي أي مدى تساهم القضية السكانية وزيادة عدد المواطنين في عرقلة جهود الدولة، وانحسار مستوى معيشة الأسر المصرية.

من جهته، أكد الدكتور رفعت عبد الباسط أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، من خلال تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن الانفجار السكاني يعد قضية محورية وحيوية تشغل جميع الأنظمة المصرية منذ الستينيات لما لها من تأثير سلبي يعوق تنمية المجتمع في كافة نواحيه السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ما جعل الدولة تقوم بإرساء عدة خطوات للحد من تفاقم تلك الأزمة السكانية، والتي كان من أهمها:

• القيام بتوزيع وسائل منع الحمل بالمجان على السيدات.
• فتح مكاتب صحة في كافة القرى والنجوع.
• القيام بعمل الكثير من المبادرات الحكومية التي تهتم بصحة الأم والجنين وتنظيم النسل والإنجاب.
• عقد ندوات توعية داخل مجالس المرأة، لتثقيف النساء بأهمية تنظيم عدد المواليد ومدى انعكاس ذلك على تحسين مستوى معيشتهم.

وأضاف أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، أنه لابد من تعزيز دور بعض المؤسسات المعنية بتوعية المجتمع إلي جانب الدور الذي تقوم به الحكومة، فعلى المؤسسة الدينية سواء في المسجد أو الكنيسة أن تقوم بزيادة عقد الندوات والبرامج التوعوية بأهمية تنظيم الأسرة وخطر الزيادة السكانية، وكذلك على المدارس والجامعات أن توعي الطلاب بأزمة السكان وكيف تؤثر على حرمانهم من حقوق كثيرة في المجتمع مثل التعليم والصحة وغيره، فضلاً عن دور المؤسسات الثقافية التي تزيد من وعي المواطنين، والقوى الناعمة المتمثلة في المسرح والتلفزيون وباقي وسائل الإعلام.

واختتم بأنه في كثير من الدول هناك آليات تحد من الزيادة السكانية، والتي منها مبدأ الثواب والعقاب، فمثلاُ عند إنجاب الطفل الأول يكون له دعم مجتمعي بنسبة 75% ، أما الثاني فله 50% فقط، والثالث 25% والرابع لا يأخذ أي دعم من الدولة، وكذلك بالنسبة للتعليم وغيره من الخدمات التي تقدم للمواطنين، بحيث تعي جميع الأسر مدى الظلم الذي يعم على أبنائها عندما لا يهتموا بتنظيم عملية الإنجاب ويتمسكوا بالعادات والتقاليد البالية التي كانت تنص على "عزوة الأولاد"، و "ربط الرجال بكثرة الإنجاب".