أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أهمية إنشاء أسواق الكربون وتفعيل آلية مقايضة الديون على نطاق أوسع بما يساهم في تعزيز قدرة الدول النامية على تمويل أهدافها المناخية والتنموية.

جاء ذلك خلال رئاسته جلسة بعنوان "مستقبل إفريقي مستدام: حشد وزيادة التمويل المناخي" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي.

وقال محيي الدين، في بداية الجلسة، إن تحديد فجوات التمويل المناخي والتنموي تفتح المجال أمام إيجاد الحلول، مشددًا على ضرورة تبني النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا من العمل التنموي، وأن حلول تمويل العمل المناخي تساهم في تمويل أهداف التنمية المستدامة المختلفة.

تناولت الجلسة ملفات الديون وأسواق الكربون والمشروعات التي نتجت عن مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ في إفريقيا، وشارك فيها الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسفير محمد نصر كبير مفاوضي الرئاسة المصرية بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وفيرا سونجوي الرئيس المشارك للمجموعة المستقلة للخبراء رفيعي المستوى بشأن تمويل المناخ، وماري شابيرو نائبة رئيس تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري (جيفانز)، وعدد كبير من مسئولي المنظمات والتحالفات الدولية والإفريقية.

وخلال مشاركته في الجلسة، أوضح محيي الدين أن تدشين صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وتفعيله خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، ينوه عن أهمية تصحيح مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ على مستوى التمويل والتنفيذ.

وأكد محيي الدين أهمية تسريع العمل المناخي ووضع أطر زمنية واضحة لتنفيذ المبادرات التي من شأنها تمويل وتنفيذ أنشطة المناخ.

وأشاد محيي الدين بإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقًا لتمويل العمل المناخي وبناء القدرات وتقديم الدعم التقني للدول النامية، كما نوه عن نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر بعد أن أعلنت 29 دولة عن مساهمات للصندوق بلغت 12.4 مليار دولار.

وأشار في هذا السياق، إلى المنصة الخاصة ببنجلاديش لتمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ التي تم إطلاقها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن المنصة تعد نموذجًا للشراكات والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

وأوضح محيي الدين أن بعض السياسات الصناعية والتجارية الأوروبية والأمريكية تحد من القدرة التنافسية للدول النامية، لكنها في الوقت نفسه تمثل فرصًا للتعاون بين الدول المتقدمة والنامية لتقديم الدعم التقني ونزع الكربون عن القطاعات صعبة التحول في الدول النامية.