وقعت بريطانيا ورواندا اتفاقية شراكة لتنظيم الهجرة والتنمية الاقتصادية بين البلدين.

وأكد جيمس كليفيرلي، وزير الداخلية البريطاني ،عقب التوقيع على الاتفاقية في العاصمة الرواندية كيجالي، إن الاتفاقية تعالج المخاطر المحتملة لانتهاك حقوق الإنسان التي تتضمنها خطة الحكومة البريطانية لتهجير اللاجئين من المملكة المتحدة إلى رواندا، والتي حكمت بسببها المحكمة العليا البريطانية في نوفمبر الماضي بعدم مشروعية الخطة.

وأضاف أن الاتفاقية تقدم حلا جديدا طويل الأمد، وهي "خطوة مهمة في مسار التزامنا بوقف قوارب المهاجرين غير الشرعيين وإنقاذ الأرواح".

بدوره، قال فنسنت بيروتا وزير الخارجية الرواندي إن "رواندا والمملكة المتحدة يتفهمان الحاجة الملحة لإيجاد حلول مبتكرة لمعالجة معاناة المهاجرين الذين يقطعون رحلات خطرة ويائسة ينظمها "مجرمو عمليات تهريب البشر".

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية البريطانية أن الاتفاقية الجديدة تتضمن ضمانات بعدم ترحيل طالبي اللجوء المرسلين من بريطانيا إلى دولة أخرى تكون فيها حياتهم أو حرياتهم مهددة. وتشمل كذلك إنشاء جهة استئناف جديدة مشكلة من قضاة ذوي خبرة في قضايا اللجوء من عدة دول للنظر في الحالات الفردية لطالبي اللجوء.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية تعتزم بدء عمليات ترحيل المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية الصيف الماضي، خاصة مع وصول نحو 50 ألف مهاجر عبر /القنال الإنجليزي/ منذ مطلع العام الجاري وفي ظل تقديرات باحتمال بلوغ عددهم المهاجرين بنهاية العام إلى 80 ألفا.