أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه غير رأيه ولن يدلي بشهادته اليوم الاثنين للدفاع عن نفسه في المحاكمة المدنية بتهمة الاحتيال المالي لأنه "لم يتبق لديه ما يقوله".

ونشر الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عاما رسالة مفاجئة على شبكة تروث الاجتماعية، قائلا إنه "شهد بالفعل على كل شيء" في المحاكمة الجارية ضده وضد أبنائه الأكبر سنا دونالد جونيور وإريك وغيرهم من المديرين التنفيذيين في منظمة ترامب.

ووجهت إليهم اتهامات بتضخيم قيمة ناطحات السحاب والفنادق الفاخرة وملاعب الجولف خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، للحصول على قروض أفضل من البنوك وشروط تأمين أفضل.

منذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر، اعترض الملياردير الجمهوري على المحاكمة في كل مرة يأتي فيها إلى المحكمة، منددا بـ"مطاردة الساحرات" أو "محاكمة تليق بجمهوريات الموز".

وبعد الهجمات على كاتبة المحكمة، منع القاضي دونالد ترامب من التحدث عن فريقه وفرض عليه غرامتين يبلغ مجموعهما 15 ألف دولار لانتهاكه الأمر.

على عكس المحاكمات الجنائية التي تنتظره في عام 2024، بما في ذلك المحاكمة المتعلقة بمناوراته المزعومة التي تهدف إلى عكس نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، فإنه لن يحكم على دونالد ترامب بالسجن في هذه القضية المدنية. لكنه يخاطر بشكل كبير والأمور بدأت بداية سيئة. وحتى قبل بدء الإجراءات، قدر القاضي آرثر إنجورون في نهاية سبتمبر أن الادعاء قدم "أدلة قاطعة على أنه بين عامي 2014 و2021، بالغ المتهمون في تقدير أصول" المجموعة من "812 مليون (إلى) 2.2 مليار دولار".

بحسب الأرقام المسجلة في البيانات المالية السنوية لدونالد ترامب. ونتيجة "للاحتيال المتكرر"، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول، مثل برج ترامب في الجادة الخامسة في نيويورك. وهذه التدابير مازالت معلقة بسبب طلبات الاستئناف. وتنطوي المحاكمة على عدة جرائم أخرى، مثل الاحتيال في التأمين، ويسعى مكتب المدعي العام لولاية نيويورك لفرض عقوبات مالية تصل إلى 250 مليون دولار.

ويؤكد محامو ترامب أن التقييمات العقارية هي بالضرورة ذاتية وأن البنوك، التي تم تعويضها حسب الأصول، نفذت عمليات مالية جيدة. وفي الأسابيع الأخيرة، ذهب الشهود الذين استدعاهم الدفاع، ومن بينهم مسئول تنفيذي حالي وسابق في دويتشه بنك، إحدى مؤسسات الإقراض، في هذا الاتجاه.

ولكن وفقا لمصرفي استثماري آخر، رئيس شركة إم إم ديلون وشركاه، ميشيل مكارتي، كان من الممكن أن تقرر البنوك تحديد أسعار فائدة أعلى لو كانت تحت تصرفها صورة أقل وردية للوضع المالي لدونالد ترامب. وقدر خسائر الفوائد بنحو 168 مليون دولار في الفترة من 2014 إلى 2023، وهو رقم شكك فيه الدفاع.