تحقيق: وائل الجبالى
مظاهر كثيرة من السلوكيات الشاذة والمنحرفة أصابت المجتمع المصري مؤخرا، وكان وراء انتشارها سهولة التواصل الذي وفرته مواقع التواصل الاجتماعي، كان آخرها ما كشفت عنه شرطة الآداب بعدما ألقت القبض على شبكة متخصصة في استقطاب الراغبين في تبادل الزوجات من أجل ممارسة الجنس، واتخذت من مناطق الأزبكية ومصر القديمة ومدينة نصر وكرا لها.
وتعد شبكات تبادل الزوجات من أخطر الظواهر الغريبة التى طفت على السطح لتضرب المجتمع المصرى فى مقتل، ويرجع الأمر في هذا إلى أنها تضرب بكل المعايير الدينية والأخلاقية والمجتمعية عرض الحائط، ولم تكن مجرد ظاهرة تمثل انحرافا جنسيا فقط، حيث إن جريمة تبادل الزوجات ليست جريمة جنسية أو جنائية فقط، بل هى كارثة أخلاقية بكل المعايير، خاصة مع وجودها في مثل المجتمع المصري الذي يتخذ من القيم الدينية والأخلاقية مرجعا له.
الجريمة ناقوس خطر يدق أبواب المجتمع لينتبه ويقوم بمراجعة أخلاقياته ليرى ماذا حدث لها، وهنا لابد من طرح عدة تساؤلات عن دور مراكز البحوث النفسية والتربوية، وكيف أنهم لم يتنبأوا بتلك الظاهرة ويضعوا خططا لمعالجتها، كما يمتد السؤال حول موقف رجال الدين من تلك الظاهرة، ومؤسسات التعليم والثقافة ودورهم في ضبط منظومة قيم المجتمع المصرى.
القصة تبدأ بالإخطار الذي تلقاه اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، عن قيام عامل وزوجته بمنطقة الأزبكية، بإدارة شبكة لتبادل الزوجات بالمنطقة، وكشفت التحريات عن أن الشبكة يتزعمها كل من (محمد.ش،٣٢ سنة، عامل)، وزوجته (فاطمة. م)، وأنهما قاما بإنشاء صفحة على موقع «تويتر» تحمل اسم «باسم وهنادي» يروجان فيها لفكرة تبادل الزوجات، ويقومان بالاتفاق مع آخرين على تبادل الزوجات معهما داخل الشقق بمنطقة الأزبكية، وعلى الفور تم استدراجهما، إلى أن تمكن رجال البحث الجنائي بالقاهرة من القبض عليهما بميدان رمسيس، وبمواجهة المتهمين أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، اعترفا بجريمتهما، وقالا إنهما تعرفا على العديد من الأشخاص الآخرين وتبادلوا معهم ممارسة الرذيلة، وأضاف المتهمون بأنهما قاما بإدارة صفحة على «تويتر» باسم «باسم وهنادي» لتبادل الزوجات، من أجل المتعة، وكانا يقومان بتصوير المقاطع المخلة، واللقاءات الجنسية.
وفي مصر القديمة، وتحديدا في أكتوبر من العام الماضي، ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية، القبض على أكبر شبكة لتبادل الزوجات على مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة مصر القديمة، وكانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب تفيد قيام (عادل.ح) مهندس بترول، وزوجته (أمل.ع) موظفة، و(محمد.م) حاصل على دكتوراة في الاقتصاد والفلسفة البيئية، وزوجته (جيهان.ح) سكرتيرة بإدارة صفحة على الإنترنت لتبادل الزوجات داخل شقة بشارع متحف المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ودلت التحريات على أن هناك عدة أشخاص يترددون على الشقة المشبوهة لممارسة الجنس وتبادل الزوجات، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الأكمنة واستصدار إذن من النيابة العامة، انتقلت قوة أمنية، وتمت مداهمة الشقة وضبط المتهمين أثناء قيامهم بتبادل الزوجات وممارسة الجنس، واعترفوا بإدارة صفحة على «فيسبوك» لتبادل الزوجات من أجل المتعة، وكانوا يقومون بتصوير المقاطع المخلة واللقاءات الجنسية، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق بمعرفة المستشار أحمد وائل، وكيل نيابة مصر القديمة، وبإشراف المستشار محمد حسين، رئيس نيابة مصر القديمة.
وفي مدينة نصر، وتحديدا في شهر مايو من عام ٢٠١٥، كشفت أجهزة الأمن النقاب عن أخطر شبكة لتبادل الزوجات بمدينة نصر، يقودها محاسب برفقة زوجته سيدة أعمال، حيث تم القبض عليهما برفقة آخرين بعد ٨ أشهر من عمليات الجنس الجماعى وتبادل معاشرة الأزواج
كواليس الجريمة بدأت بورود معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، تفيد وجود شبكات دعارة لتبادل الزوجات بمنطقتى مدينة نصر والرحاب، وتوصلت التحريات الأولية إلى صحة المعلومات الواردة لمباحث الآداب، فتم تتبع المتهمين، وتبين أنهم صمموا صفحات على «فيسبوك» ومواقع التواصل الاجتماعى باسم «عمرو وسماح» لاستقطاب الراغبين فى تبادل الزوجات وممارسة الجنس الجماعى، ونجحوا على مدار ٨ أشهر فى ضم مجموعة كبيرة من الزوجات إليهم، وكانت الخطة التي وضعتها الإدارة أن تقمص العقيد أحمد حشاد دور «زبون» يريد مشاركة المتهمين فى عمليات تبادل الزوجات، واتفق مع الجناة على التواصل معهم، ونجح فى اختراق العالم السرى لهؤلاء الأشخاص، وتبين من خلال تواصله معهم أن المتهم اسمه (عمرو.م) محاسب قانونى، وحاصل على بكالوريوس كلية التجارة باللغة الإنجليزية، ويمتلك مجموعة من الشركات، ومتزوج من سيدة أعمال اسمها (ريهام)، وأنه فى الآونة الأخيرة بدأ يشعر بالملل مع زوجته واتفق الاثنان على أن يقوما بمبادلة الزوجات مع أشخاص آخرين، وتعرف على محاسب آخر اسمه (محمد.ص) صاحب مجموعة من الشركات، متزوج من سيدة اسمها أيضا (ريهام) حيث اتفق الاثنان على أن يمارس كل منهما الجنس مع زوجة الآخر، وأفادت التحقيقات التى جرت بمعرفة أجهزة الأمن أن أحد المتهمين كان يذهب إلى فيلا صديقه بالرحاب لممارسة الجنس مع زوجته، بينما تستقبل زوجة الآخر صديق زوجها بشقتها بمدينة نصر لممارسة الجنس معها، وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول «عمرو» كان يؤكد لزوجته باستمتاعه أثناء ممارسة الرجال الجنس معها أمام عينه، ثم تطور الأمر إلى ضم مجموعة أخرى من الأسرة فى أكبر عمليات تبادل للزوجات بمنطقتى الرحاب ومدينة نصر، ونجح ضباط مباحث الآداب بالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية فى تسجيل الوقائع بالصوت والصورة بعد استئذان النيابة العامة، وذلك خلال عمليات المعاشرة وعقد الصفقات بين المتهمين، وتحركت قوات الأمن بقيادة مباحث الآداب إلى فيلات وشقق المتهمين ونجحوا فى القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.
ويكشف الدكتور يسرى عبد المحسن، استاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة القاهرة، عن أن أصحاب تلك الظواهر لديهم شذوذ فى تكوينهم النفسى والأخلاقى والتربوى نتيجة اضطرابات نفسية، ويقول إن خطورة تلك الاضطرابات النفسية أنها عرضة للانتقال بالعدوى المجتمعية وهو الخطر الذى يهدد المجتمع فى انتشارها ،ومن هنا لابد من مكافحتها ومنعها باستخدام أشد أنواع وأقسى الردع وتطبيق القانون والعقاب الرادع وليس بالتعليم أو العلاج وذلك لمنع هذا الانحراف من الانتشار وتدمير المجتمع.
وتقول الدكتورة زينب مهدي، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن حالات «تبادل الزوجات» تمثل انحرافا أخلاقيا وجنسيا، وظهرت منذ فترة وتعني أن الزوج هو وصديقه يقومان بتبادل زوجاتهما لمدة يومين أو أكثر وبعد ذلك يقوم الصديقان بأخذ كل منهما زوجته الأصلية وهذا السلوك ضد الدين والأخلاق والإنسانية لأنها تندرج تحت مسمى الزنا ولكن الأغرب من ذلك أن الزوج هو من يقوم بتسليم زوجته لرجل آخر، وهذه الجريمة الخطيرة سببها الانحلال الديني والأخلاقي، وهو سبب كاف لحدوث تلك الكارثة لأنه لو الزوج يعرف أن الزوجة تمثل شرفه وعرضه لن يقوم بفعل تلك الفحشاء أبدًا، من يفعل ذلك شخص غير سوي هو وزوجته، وليس هو فقط لأن الزوجة توافق على ذلك وتوافق أن زوجها يذهب أيضا لامرأة أخرى لقضاء وقت معها بحجة الملل الزوجي، وللأسف عندما تم استجواب حالات قامت بذلك كانت أول إجابة هي القضاء على الملل بين الطرفين وإعادة العلاقة بين الزوجين كما كانت، فضلا عن الانحراف الجنسي، بمعنى أنه عندما تم استجواب حالات أخرى، كانت الإجابة أيضا أنهم يحبون ممارسة الجنس الجماعى.
ونفى الشيخ محمود عاشور، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن تكون القضايا المضبوطة مؤخرا تمثل ظاهرة، وأكد على أنها صورة من صور الانحراف والشذوذ والخروج على القيم الإنسانية النبيلة، مؤكدا على أن كل الأديان ترفض هذا الفعل وتمنعه وتجرمه، لأنه بذلك ستضيع الأنساب فى المجتمع،ومن هنا لابد أن تقاوم صور الانحراف تلك مقاومة عنيفة وشديدة حتى لا يتركوا ينشرون هذا الوباء فى المجتمع.
وكشف الشيخ عاشور عن أن هذا الفعل لون من ألوان الدياثة، لأن الرجل الذى يعطى امرأته لرجل آخر ديوث، لأنه ينبغى على الرجل المحافظة على وعائه حتى يضمن سلامة الوعاء ويؤمن أن الأولاد أولاده وليسوا أبناء أحد آخر، كما أن هذا الفعل ينشر أمراضا خطيرة وأهمها الإيدز.
وأضاف «عاشور» أنه لم يسمع فى حياته عن مثل هذا الأمر أن رجلا أيا كانت هويته أو تعليمه يعطى امراته لرجل آخر، مما ينذر بالخراب والدمار ويبشر بالضياع، وعلى الجميع مقاومته والضرب بيد من حديد على من يفعلون ذلك حتى نطهر المجتمع ونحافظ عليه من الضياع.