عين البرلمان البولندي دونالد تاسك رئيسا للوزراء بعد رفض محاولة أخيرة من حزب القانون والعدالة اليميني للبقاء في منصبه. وصوت المشرعون بأغلبية 248 صوتًا مقابل 201 في مجلس النواب، مجلس النواب بالبرلمان، لدعم توسك بعد شهرين من حصوله هو وشركائه في الائتلاف على أغلبية مؤيدة لأوروبا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر. وقبل ذلك بساعات خسر رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماتيوس مورافيتسكي تصويتا على الثقة، مما أنهى ثماني سنوات من حكومة حزب القانون والعدالة التي اتسمت باشتباكات متكررة مع بروكسل بشأن تآكل سيادة القانون في بولندا. وسيتعين على تاسك الانتظار حتى يوم الأربعاء ليتم التوقيع عليه من قبل الرئيس أندريه دودا، المعين من حزب القانون والعدالة والذي لعب جنبًا إلى جنب مع تكتيكات المماطلة التي يتبعها الحزب اليميني منذ الانتخابات. يوم الاثنين، بدأ دودا زيارة تستغرق يومين إلى سويسرا – ووفقا للقانون البولندي، يجب أن يكون حاضرا شخصيا عند ترؤس عملية تغيير الحكومة في وارسو. وسيقدم توسك حكومته وبرنامجها في البرلمان يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن يحضر في وقت لاحق من هذا الأسبوع قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل ستهيمن عليها المناقشات بشأن دعم أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي. وقال مورافيتسكي للمشرعين يوم الاثنين إن حزب القانون والعدالة أثبت خلال فترتي ولايته أن بولندا “ليست محكوم عليها بالفقر والتخلف” وتعهد بمحاربة تشريعات الاتحاد الأوروبي المستقبلية التي يمكن أن تتعدى على السيادة البولندية. وألقى زعيم حزب القانون والعدالة، ياروسلاف كاتشينسكي، رسالة مماثلة، قائلاً إن حزبه يقف بحزم ضد “مفهوم تحويل الدولة البولندية إلى مكان إقامة للبولنديين، يُدار من الخارج، من بروكسل، وفي الواقع من برلين”. وانتخب تاسك (66 عاما) رئيسا للوزراء لأول مرة في عام 2007 على رأس حزب المنبر المدني الذي ينتمي إلى يمين الوسط والذي شارك في تأسيسه. وبين عامي 2014 و2019، كان أول رئيس للمجلس الأوروبي يأتي من دولة شيوعية سابقة، وأُعيد انتخابه في منتصف المدة على الرغم من المعارضة القوية من الحكومة التي يقودها حزب القانون والعدالة. ومن المتوقع أن تساعد عودته إلى السلطة في إعادة وضع وارسو في قلب عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما يتعلق بالتحول الأخضر حيث ناضل حزب القانون والعدالة من أجل فترات أطول للتخلص التدريجي من الفحم. تتمثل إحدى أولويات تاسك في إقناع المفوضية الأوروبية بإطلاق سراح مليارات اليورو من أموال التعافي من الوباء في الاتحاد الأوروبي المجمدة بسبب إصلاحات حزب القانون والعدالة التي خنقت استقلال القضاة البولنديين. لكن تاسك يواجه أيضًا عددًا من التحديات الأخرى، بما في ذلك العمل جنبًا إلى جنب مع حزب القانون والعدالة، بما في ذلك دودا، الذي يتمتع بصلاحيات النقض على التشريعات والذي تنتهي فترة ولايته فقط في عام 2025.