قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم إجراء تعديل وزاري لقائمة تضم أربعة وزراء، من بينهم كبير المتحدثين باسم الحكومة، في وقت مبكر من بعد غد الخميس بسبب تورطهم المزعوم في فضيحة جمع أموال سياسية.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن مصادر في الحكومة القول "إن كيشيدا يدرس أيضا خفض رواتب خمسة من كبار نواب الوزراء وستة نواب وزراء برلمانيين هم أعضاء في أكبر فصيل بعد وقت قصير من انتهاء الجلسة البرلمانية الحالية غدا الأربعاء.

وينتمي المسؤولون المقرر إقالتهم إلى فصيل "شينزو آبي" أكبر تكتل داخل الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، والذي حقق معه ممثلو الادعاء بتهمة إخفاء أكثر من 100 مليون ين (حوالي 690 ألف دولار) من الأموال السياسية على مدى خمس سنوات.

وظهرت اتهامات مماثلة بعدم الإبلاغ عن دخل الحزب لفصيل كيشيدا اليوم الثلاثاء، حيث قال مسؤول في الفصيل إن عدم الإبلاغ عن دخل الحزب يبدو أنه خطأ إداري.

وقال كيشيدا للصحفيين إنه أصدر تعليماته لمسؤولي الحزب بالنظر في الأمر و"اتخاذ الرد المناسب".

ومن بين المتورطين في الفضيحة، تم اتهام كبير أمناء مجلس الوزراء وكبير المتحدثين باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو بالفشل في الإبلاغ عن دخل يزيد على 10 ملايين ين، وفقا لمصادر التحقيق.

وصوت مجلس النواب الياباني اليوم الثلاثاء على رفض اقتراح بسحب الثقة من ماتسونو، قدمه الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض الرئيسي في اليابان، والذي قال إن الفضيحة تصرف انتباهه عن واجباته كمتحدث باسمه.

ويعقد ماتسونو مؤتمرا صحفيا مرتين كل أسبوع، لكنه رفض التعليق على الفضيحة المتعلقة به، قائلا "إنه يجيب على أسئلة الصحافة باعتباره مسؤولا حكوميا".

وقالت المصادر الحكومية إنه في مواجهة الانتقادات المتزايدة، من المرجح أن يقيل كيشيدا، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الليبرالي، ثلاثة وزراء آخرين ينتمون إلى الفصيل الذي كان يقوده في السابق رئيس الوزراء المغتال شينزو آبي، بما في ذلك وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا.

وقد تم تسليط الضوء على فضيحة جمع التبرعات في أعقاب شكوى جنائية تزعم أن خمسة فصائل من الحزب الليبرالي الديمقراطي، بما في ذلك حزب كيشيدا، لم تبلغ عن إيراداتها من الأحزاب السياسية التي تقوم بجمع التبرعات.

ويشتبه في أن العشرات من المشرعين من الفصيل الذي ترأسه آبي حتى اغتياله في يوليو 2022، قد قبلوا تعويضات، ويبدو أن بعضهم حصل على أكثر من 40 مليون ين.