صوت النواب البولنديون، اليوم، على حكومة دونالد تاسك الجديدة المؤيدة لأوروبا، ومن المؤكد أنها ستحصل على ما يكفي من الدعم في تصويت سينهي ثماني سنوات من حكم الشعبويين اليمينيين.

ومن المقرر أن يلقي تاسك، صباح اليوم، خطابه حول السياسة العامة ويقدم حكومته، قبل أن يجري البرلمان، وهو مجلس النواب في البرلمان الذي يسيطر عليه تحالفه المتعدد الأحزاب، تصويت على الثقة في فترة ما بعد الظهر.
وحسب التوقعات، فمن المقرر أن يؤدي توسك اليمين الدستورية صباح غد الأربعاء، وهو ما سيسمح له بالذهاب إلى بروكسل كرئيس للحكومة لحضور القمة الأوروبية المقرر عقدها يومي الخميس والجمعة.

خلال الحملة الانتخابية، حرص هذا الرئيس السابق للمجلس الأوروبي على التأكييد أنه سيعمل على إطلاق مليارات اليورو من المساعدات الأوروبية، المجمدة بسبب التوترات طويلة الأمد بين بروكسل والحكومة المنتهية ولايتها. وقال أيضًا إن ذلك سيعيد مصداقية بولندا داخل الاتحاد الأوروبي ويمنحها صوتًا مهمًا وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا المجاورة.

وهنأ كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تاسك على انتخابه.

وفي حديثه بعد التصويت يوم الاثنين، شكر دونالد تاسك البولنديين على ثقتهم في انتخابات 15 أكتوبر. وقال "هذا يوم عظيم لكل أولئك الذين آمنوا لسنوات عديدة أن الأمور ستتحسن، وأننا سنطرد الظلام والشر".

وأضاف "اعتبارًا من الغد، سنكون قادرين على تصحيح الأخطاء، حتى يشعر الجميع وكأنهم في وطنهم في بولندا".

وحتى لو فاز تحالف القوى المؤيدة لأوروبا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 15 أكتوبر، فإن السلطة القومية المنتهية ولايتها هي التي أوكل إليها الرئيس أندريه دودا، حليفها، أولاً بمهمة تشكيل الحكومة، مما أعطى المعسكر القومي الشعبوي شهرين إضافيين في السلطة.

يوم الاثنين، رفض البرلمان منح ثقته لحكومة ماتيوس مورافيتسكي المنتهية ولايتها قبل انتخاب تاسك.

ويتكون الائتلاف المؤيد لأوروبا من حزب "الائتلاف المدني" (وسط)، وحزب "الطريق الثالث" (الديمقراطي المسيحي) وأحزاب اليسار، ويضم 248 نائبًا، مقارنة بـ 194 نائبا من حزب "القانون والعدالة" و18 نائبا من حزب "الكونفدرالية"(اليمين المتطرف)، من إجمالي 460 مقعدًا.

وقال الزعيم التاريخي لحزب "القانون والعدالة" والرئيس البولندي السابق ليخ فاونسا بعد التصويت، والذي حضر المناقشة البرلمانية: "أنا سعيد بعودة بولندا إلى طريق التنمية".

ومن جانبه، أدان زعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي "سوء الفهم الاجتماعي" وأعلن "نهاية الديمقراطية" في بولندا، واتهم مرة أخرى تاسك بأنه "عميل ألماني".

وتعد التوقعات المنتظرة من هذه الحكومة المستقبلية المؤيدة لأوروبا هائلة، لكن القوميين الشعبويين سيظلون يمثلون معارضة قوية وسيستمرون في السيطرة على العديد من مؤسسات الدولة.

ويتحدث المحللون عن "شبكة العنكبوت" التي نسجها حزب "القانون والعدالة" حول الدولة، ومما يزيد من صلابة ذلك أن ولاية دودا الرئاسية لا تنتهي حتى عام 2025 ويمكنه فعل أي شيء في لحظة للاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان.

واستغل حزب "القانون والعدالة" الشهرين الإضافيين من السلطة الممنوحة له كهدية من الرئيس لتعيين ممثليه على رأس المؤسسات المختلفة، مع ولايات غير قابلة للإلغاء في كثير من الأحيان، واختيار مدعين عامين في مكتب المدعي العام الوطني وحوالي 150 قاضيًا جديدًا، تم اختيارهم من قبل هيئة انتقدتها بروكسل لاعتمادها على الشعبويين القوميين.

ودفعت الإصلاحات المثيرة للجدل التي أدخلها القوميون على النظام القضائي بروكسل إلى حجب مليارات اليورو من الأموال المخصصة لوارسو.