أقر صندوق النقد الدولي، اليوم تسهيلا بقيمة 73.3 مليون دولار لحكومة أرمينيا، وأكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاستعراض الثاني بموجب الترتيب الائتماني مع أرمينيا؛ مما فتح المجال أمام إمكانية حصول البلاد على القرض.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أن النمو القوي لأرمينيا تواصل خلال العام الجاري؛ بدعم من الاستهلاك والاستثمار الخاص القوي.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بنسبة 7 في المائة العام الجاري قبل أن يبلغ 5 في المائة العام القادم، وعلى المدى المتوسط، يصل النمو إلى إمكاناته البالغة حوالي 4.5 في المائة، في حين أن التنفيذ الثابت للإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق يمكن أن يزيد من النمو المحتمل.

كما توقع أيضا أن يعود التضخم إلى هدف البنك المركزي في أرمينيا البالغ 4 في المائة بحلول منتصف العام المقبل ويستقر حوله وأن يصل الحساب الجاري إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024؛ بسبب قوة الاستهلاك والطلب على الاستثمار وسط تراجع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات رأس المال.