المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة: أعشق العمل الميدانى.. ولو قصرت سأرحل فورا
حوار: محمد رسلان
«أعشق العمل الميداني.. ولو قصرت سأرحل فورًا»، عبارة أكدت عليها المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الجديد، أول سيدة تتقلد منصب محافظ فى مصر. مضيفة فى حوار لـ»المصور» أن «توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى صريحة بمحاربة الفساد.. ولن أتوانى فى التصدى لإهدار المال العام». «عبده» قالت إنه حان وقت العمل، حيث تحتاج المحافظة لأموال كثيرة لكن الاعتمادات محدودة.. وهذا هو التحدى الأكبر.
وتخرجت ناديه عبده فى كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم الكيمياء عام ١٩٦٨ وحصلت على دراسات عليا فى مجال الصحة البيئية وحصلت على ماجستير فى الهندسة الصحية جامعة الإسكندرية. وشغلت منصب رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية لمدة ١٠ أعوام، تم تعيينها نائبا محافظا للبحيرة فى ٢٠١٣ وتولت الإشراف على المشروعات القومية بالمحافظة، خاصة مشروعات المياه والصرف الصحى.
بداية كيف إستقبلتى خبر تعيينك محافظ للبحيره؟
شعور بالفخر كأول سيدة يتم تعيينها كمحافظ وإحساس بالثقة من قبل القيادة السياسية وشعرت بمدى المسئولية الملقاة على عاتقى، حيث نجاحى هو نجاح لكل سيدة مصرية، ويحملنى ذلك مسئولية كبيرة فى إثبات قدرة المرأة على تحمل المسئولية وتولى المناصب القيادية، لكنى تعودت على ذلك طوال تاريخى، حيث كنت أول سيدة تتولى منصب رئيس شركة مياه على مستوى الجمهورية عندما توليت منصب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وكذلك كنت أول سيدة تتولى منصب نائب المحافظ عندما توليت منصب نائب محافظ البحيرة منذ ثلاثة سنوات، فأنا عاشقة للعمل والنجاح ولو شعرت أنى قصرت فى العمل سأرحل فورا.
البحيرة من المحافظات التى يغلب علها الطابع الريفى.. ماذا كان رد فعل أهلها على تعيينك؟
تربطنى بأهل البحيرة فى مختلف المدن والمراكز علاقات طيبه منذ تعيينى نائب للمحافظ، حيث أنهيت الكثير من الأعمال التى شهد بها أهل البحيرة، وأتمنى أن يكون موقعى كمحافظ هو امتداد لحسن العلاقة مع البحراوية من أجل دفع عملية التنمية بالمحافظة.. فأنا أعشق العمل الميدانى لمتابعة العمل عن قرب، والتعرف على جميع المعوقات التى تقابل تنفيذ المشروعات، وكذلك التعرف على مشاكل المواطنين ومطالبهم والعمل على حلها، وهو ما يدعم جسور التواصل مع المواطن الذى اعتبره شريكًا رئيسيًا فى العمل.
وما هى أهم الملفات الشائكة فى البحيرة؟
ملفات البحيرة مثل ملفات أى محافظة، لكن المميزات فى المحافظة كبيرة، حيث تطل على البحر المتوسط وبها بحيرة إدكو وتمتد لمساحات شاسعة وبها أنشطة متنوعة وتحتاج إلى جهد كبير من المسئولين ومن أبنائها لاستغلال كل شبر فيها من أجل التنمية، ولا يوجد وقت نضيعه وحان وقت العمل، حيث تحتاج المحافظة إلى أموال كثيرة ولكن الاعتمادات محدودة، ويعتبر ذلك هو التحدى الأكبر. لكن نحن نتصرف بشكل لا مركزى فى ذلك، حيث نعمل على توفير الدعم للمشروعات من خلال الصندوق الاجتماعى ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية الكبرى ووزارة التضامن للمساهمه فى تلبية الاحتياجات المالية لخطط المحافظة. والتعليم والصحة من أخطر الملفات التى تشغلها خاصة أنها لاحظت وجود تقصير حقيقى فيهما، ولن تسمح بأى تقصير فى حق المواطن البحراوى، وطالبت المسئولين فى قطاع الصحة بالمحافظة بضرورة بذل الجهد لتقليل القصور فى الملف، وأن التقدم والتنمية تعتمد بصورة كبيرة على التعليم والصحة خاصة، وأن معظم المستشفيات تعانى من مشكلات عديدة أهمها سوء الخدمة المقدمة للمريض ونقص فى عدد أسرة العناية المركزة.
وما أول اهتماماتك فى الفترة القادمة؟
اهتماماتى بكل شىء على أرض المحافظة، وأولها مواجهة ارتفاع الأسعار الذى يمثل عبئًا ثقيلًا على كاهل المواطنين من خلال تشكيل لجان لضبط الأسعار فى كل ربوع المحافظة تتكون من رؤساء المدن والقرى بالتنسيق مع التموين لضبط الأسعار بعد تفعيل الأسعار الاسترشادية، وسوف تكون البحيرة رائدة فى مواجهة الغلاء وتخفيض الأسعار.
وماذا عن محاربة الفساد؟
هناك توجيهات صريحة من الرئيس السيسى بضرورة التصدى لقضايا الفساد وإهدار المال العام والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو التلاعب بحقوق المواطنين، ولن أتوانى فى التصدى الحازم والفورى لجميع قضايا الفساد وإهدار المال العام.
وهل سيجد المواطن الاهتمام الكافى منكم؟
الجميع فى خدمة المواطن البحراوى، ويأبى مفتوح للجميع، وسيتم تحديد يوم من كل أسبوع للقاء المواطنين والعمل على حل مشاكلهم بشكل فورى، وكذلك التنبيه على كل مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن بلقاء المواطنين فى مراكزهم والعمل على سرعة حل مشاكلهم ومعاملة الناس المعاملة الحسنة.
تُعانى العديد من المناطق من مشاكل متعلقة بالصرف الصحى ومياه الشرب.. ماذا ستقدمين فى ذلك؟
وعدت الأهالى باتخاذ إجراءات عاجلة وخطط زمنية محددة لحل أزمة الصرف الصحى والمياه فى قرى المحافظة والقضاء نهائيًا على أزمة نقص مياه الشرب من خلال إيجاد حلول غير تقليدية لاحتواء الأزمة، عن طريق إنشاء محطات جاهزة لتلبية احتياجات المواطنين من المياه وإنهاء مشكلة ضعف وانقطاع المياه بها، وسيتم القضاء نهائيًا على مشكلة ضعف وانقطاع المياه بالمحافظة خلال الشهر المقبل.
وما خطتك للنهوض بالمحافظة فى الفترة المقبلة؟
جار تنفيذ الخطة الاستثمارية للحكومة على أرض محافظة البحيرة باستثمارات تفوق ١١ مليار جنيه، خاصة بمشروعات البنية التحتية فى القطاعات المختلفة، وكذلك إنشاء محطات مياه وصرف صحى وصرف زراعى، وجار إنشاء مشروعات عملاقة أخرى لكبار المستثمرين والشركات العملاقة على أرض المحافظة بتكلفة تتعدى الـ١٤ مليار دولار.. فهناك خطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات بمناطق المحافظة المختلفة وإزالة كل المعوقات أمام المستثمرين وفقًا لتوجهات الرئيس السيسى، فمحافظة البحيرة من المحافظات الواعدة الجاذبة للاستثمار، وتملك مقومات عديدة للاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية.
وماذا عن المشروعات الاستثمارية فى المحافظة؟
هناك ٤ مناطق صناعية بمراكز بوادى النطرون وحوش عيسى وإدكو ورشيد كاملة المرافق، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية لصناعة النسيج بكفر الدوار لاستغلال المميزات النسبية لكل مركز ولتوفير أكبر عدد من فرص العمل للشباب، بالإضافه إلى إقامة ٣ مشروعات استثمارية عملاقة فى مدينة رشيد من خلال إقامة منطقة أثرية وسياحية، فضلا عن إقامة ميناء رشيد على مساحة ١٠٠٠ فدان الذى تزيد فيه الاستثمارات عن ٢مليار دولار، لكونه بجانب شركات البترول سيخدم صناعة البترول والتصدير والاستيراد لهذه المناطق بديلًا لميناء الإسكندرية.
وماذا عن استكمال المشروعات التى يتم تنفيذها فى الوقت الحالى؟
يجرى العمل على استكمال المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها حاليا، وكذلك المدن الصناعية فى المحافظة وهى فى حوش عيسى، حيث يوجد ٣٠ مستثمرا فعليا ومصانع للمستلزمات الطبية والكيماوية والأدوية، وكذلك الشركة الصينية لصناعة الأعلاف لسد العجز فى العلف لخفض أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. ففى المنطقة الصناعية بوادى النطرون توجد مشروعات على مساحة ٣٥٠ فدانا ضمن المرحلتين الأولى والثانية، حيث يجرى العمل فى مصنع البتروكيماويات باستثمارات مليار و٢٠٠ مليون جنيه، وفى المنطقتين الثالثة والرابعة تم الانتهاء من ٦٠٪ من التجهيزات، وفى رشيد تبلغ مساحة المدينة الصناعية حوالى ٧٠٠ فدان والتى تضم الخدمات المطلوبة وجار إنشاء مصنع الورق باستثمارات صينية.