أعلن الاتحاد الأوروبي، أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميجيل بوينو، في تصريحات إعلامية اليوم /الأربعاء/، إن الاتحاد الأوروبي والأردن انخرطا في حوار مثمر حول هذه القضية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس /الثلاثاء/، عن رفع اسم ‎ الأردن من قائمة بلدان العالم ذات المخاطر العالية واعترفت بجميع جهوده لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت جهود الأردن الرامية، ولا سيما خطة عمله، مفتاحا لهذا النجاح، وفق بوينو الذي أضاف أن الأردن نجح في معالجة أوجه القصور في نظامه الداخلي التي حددتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح بوينو أن القرار الذي تتخذه المفوضية الأوروبية سيحال إلى البرلمان الأوروبي والمجلس للموافقة النهائية عليه خلال الأسابيع المقبلة، وهنأ الأردن على العمل المنجز، مشيدا بالجهود المتواصلة لتعزيز إطاره في هذا الصدد.

وبشأن المزايا التي يمكن أن يضيفها تبني القرار، قال بوينو، إن إدراج بلد ما على هذه القائمة، يعني أن على مصارفه ومؤسساته المالية وكياناته الأخرى تطبيق شيكات إضافية على المعاملات مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن وجود نظام قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو في مصلحة الأردن، لتسهيل المعاملات من الاتحاد الأوروبي وإليه، مشيرا إلى أن النظام المالي القوي هو مفتاح الاستقرار الاقتصادي والنمو.
وأشار الناطق الرسمي إلى دعم الاتحاد الأوروبي للأردن من خلال المساعدة التقنية وتبادل الخبرات، لافتا إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن كانت على تواصل مستمر مع السلطات الأردنية في هذا الصدد.