مع وصول الخلاف بين واشنطن وتل أبيب بشأن حرب غزة إلى درجة المطالبة الأميركية بتغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية، تتخذ إدارة الرئيس جو بايدن، خطوات "عقابية"، منها التراجُع عن بيع أكثر من 20 ألف بندقية لإسرائيل.

ووفق ما نشره موقع "إكسيوس" الأميركي، الأربعاء، فالأمر يتعلّق بمحاولات الإدارة الأميركية منع وصول هذه البنادق إلى يد المستوطنين الإسرائيليين، الذين تُقدِّم لهم حكومتهم تسهيلات لتسليحهم، رغم استغلالهم الأسلحة في الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي أن صفقة البنادق "لن تتحرّك في أي مكان حاليا، نحن بحاجةٍ إلى مزيد من الضمانات من إسرائيل بشأن الخطوات التي ستتخذها للحدّ من هجمات المستوطنين".

وبذلك يرتفع عدد الدول التي تتّجه لعقاب المستوطنين المتورّطين في العنف، وسط شكوك خبراء أمنيين ما إن كانت هذه الخطوة "كافية ومُجدية" مع حمل المستوطنين أكثر من جنسية.

يعدّ الحديث عن إعادة النظر في صفقة البنادق الأميركية لإسرائيل، ثاني ضربة يتلقّاها تيار اليمين الإسرائيلي، المُشارك في الحكومة، خلال يومين؛ حيث تأتي بعد إعلان الاتحاد الأوروبي، إعداد قائمة بأسماء المستوطنين الذين سيخضغون لعقوبات.
ويعاني سكان الضفة مِن عنف المستوطنين؛ إذ بلغ أعلى مستوى له منذ 15 عاما، بعد اندلاع المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وتعدّدت أعمال العنف بين القتل والضرب ونهب ممتلكات وإحراق سيارات، ومُطالبة الفلسطينيين بالرحيل إلى الأردن، يُساعدهم في ذلك قيام وزير الأمن القومي اليميني، إيتمار بن غفير، بحملة تسليح لهم، بدعوى حماية أنفسهم من التعرّض للقتل والاختطاف، مثلما حدث لآخرين خلال هجوم حركة حماس على المستوطنات.