أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، اليوم الجمعة، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، وحرب الإبادة الجماعية خاصة في قطاع غزة، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، حيث جدد التأكيد على ضرورة فتح جميع المعابر، وأهمية مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها.

وأكد الرئيس الفلسطيني، على ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية كذلك، لإلزام إسرائيل لوقف عدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والمتمثل بالاجتياحات للمدن والمخيمات الفلسطينية وقتل للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم.

وتطرق الرئيس محمود عباس -خلال اللقاء- لما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات تنكيلية وقمعية بحق المعتقلين الفلسطينيين، مطالبا بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والانتهاكات بحق المعتقلين وأبناء الشعب الفلسطيني.

وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومنعه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مُشيرًا إلى أن الضفة الغربية المحتلة تشهد تهجيرا قسريا وضما صامتا للأرض الفلسطينية من قبل المستوطنين الإرهابيين وجيش الاحتلال، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تدخلا جديا من قبل الإدارة الأمريكية لمنع مثل هذه السياسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه، مشددا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه ستكون للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الأولوية، ولن يتم التخلي عنهم، وهم مسئولية دولة فلسطين، ونحن لم نخرج من قطاع غزة لنعود إليه.

وأكد الرئيس الفلسطيني، على ضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، مشيرا إلى أن السلام والأمن لا يتحققان إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.