وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 300 مليون دولار؛ لتسريع وتيرة التحول في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وأوضح البنك- في بيان، اليوم الجمعة- أن هذا التمويل يهدف إلى مساندة الحكومة المغربية في تنفيذ خطتها الطموحة إلى تسريع وتيرة التحول في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في منظومة التعليم.

وسيسهم البرنامج في تطوير مجموعة من الأساليب المبتكرة والتحويلية؛ لزيادة تأثير التعليم العالي والبحث العلمي لصالح المواطنين المغاربة، الآن وفي المستقبل، وسيسهم في إنشاء آلية لتتبع قابلية الخريجين للعمل، وتعميم المهارات القابلة للتحويل في البرامج الأكاديمية، واعتماد أكثر من 200 ألف طالب في المهارات اللغوية أو الرقمية، وزيادة التحاق الطلاب وتخرجهم في برامج الدرجات ذات الأولوية التي تلبي احتياجات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بحلول العام 2029.

بدوره.. أكد المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي جيسكو هنتشل، أن نموذج التنمية الجديد في المغرب يسلط الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي للبلاد؛ لتحقيق نمو مستدام منخفض الكربون، وإنشاء فرص العمل.

وأوضح المسؤول بالبنك أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين ملاءمة وجودة نظام التعليم العالي العمومي في المغرب، وسيعود بالنفع على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات العمومية.

من جهتها.. قالت كورنيليا جيسي، الخبيرة الأولى بشؤون التعليم ورئيسة فريق هذا البرنامج في البنك الدولي، إن اختيار القطاعات ذات الأولوية يستجيب للطلب الوطني والدولي الحالي والمستقبلي على الأيدي العاملة، والمهارات ذات الأولوية التي حددها النموذج الجديد للتنمية، لاسيما بالنسبة للوظائف الرقمية الخضراء والقادرة على الصمود في وجه الصدمات.

وأضافت أن المعطيات على الصعيد الدولي تشير إلى أن "حكامة الجامعات" تعد محركا مهما للتغيير والعامل الأكثر حسما في تحقيق أهدافها.