أظهر تقرير جديد صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان أنه في ظل حكم طالبان في أفغانستان قد ينتهي الأمر بالنساء اللاتي يبلغن السلطات عن العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى السجن ــ بزعم حماية الضحايا أنفسهن.

ووجد التقرير أنه بدلاً من تقديم شكوى رسمية، يفضل العديد من الناجين طلب الإنصاف من خلال "الآليات التقليدية لحل النزاعات" داخل المجتمع خوفاً من الوقوع تحت السلطات الفعلية خوفا من الوقوع ضحية مرة أخرى" -وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.

ويقول التقرير إن محنة الضحايا تتفاقم بسبب التعامل مع شكاوى العنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل رجال الشرطة وموظفي العدالة في الغالب. فمنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، قامت حركة طالبان بمحو النساء بشكل شبه كامل من الحياة العامة ومناصب الخدمة المدنية في البلاد.

ويشير التقرير إلى أن الآليات والسياسات التي تمكن الضحايا من الحصول على الإنصاف القانوني والحماية "اختفت تقريباً" منذ استيلاء طالبان على السلطة. ونقل عن مسؤولين في طالبان قولهم إنه تم تفكيك نحو 23 ملجأ للنساء ترعاها الدولة لأن الناجيات بحاجة إلى البقاء مع أزواجهن أو غيرهم من أفراد الأسرة الذكور.

وكان إرسالهم إلى السجن حفاظاً على سلامتهم، هو البديل الوحيد، كما رأى بعض المسؤولين.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إلى أن سجن النساء لضمان حمايتهن من العنف القائم على النوع الاجتماعي "سيكون بمثابة حرمان تعسفي من الحرية" مع عواقب وخيمة على صحتهن العقلية والجسدية.

وأكدت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة من جديد التزام سلطات الأمر الواقع بضمان العدالة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، ووضع حد لـ "ثقافة الإفلات من العقاب الدائمة"، وكذلك توفير الحماية وإمكانية الوصول إلى الخدمات للضحايا.