في غضون تساؤلات الجماهير، تستعرض بوابة "دار الهلال" كيف جرى تنصيب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت خلفاً للشيخ نواف الأحمد في ضوء أحكام الدستوري الكويتي المنظمة لهذا الشأن، وحتى يتضح ذلك أكثر نضع المواد الدستورية في إطار سير التسلسل الزمني للأحداث.

تنصيب مشعل الأحمد أميراً للكويت

عقب وفاة الشيخ صباح الأحمد وتنصيب نواف الأحمد أميراً للكويت خلفاً له، أواخر سبتمبر 2020، أصدر أمراً أميرياً في أكتوبر العام ذاته، بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولياً للعهد.

يأتي ذلك في إطار ما تنص عليه أحكام الدستور الكويتي، حيث يلزم الأمير بتعين ولي للعهد خلال سنة على الأكثر من توليته. ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وفي نوفمبر 2021، أصدر الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمراً أميرياً بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد؛ لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية نظراً لظروفه الصحية.

إلى ذلك، تنص المادة السابعة من قانون توارث الإمارة الكويتي على أن:"ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في المواد  61 و 62 و 63 و 64 من الدستور".

وأوضحت المادة، أن للأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.

وعقب وفاة الشيخ نواف الأحمد، صباح اليوم، نادى مجلس الوزراء الكويتي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للكويت، حيث تنص المادة الرابعة من قانون الإمارة أنه إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميراً.

وأردفت المادة:" إذا خلا منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير بذات الإجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقاً للمادة الرابعة من الدستور، ويجب أن يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية أيام من خلو منصب الأمير".

ومن المتوقع أن تعلن الكويت عن ولي العهد خلال الأيام القليلة المقبلة كما جرت العادة على مدار العقود الماضية، وينص الدستور الكويتي على أن تعيين ولي العهد يأتي بقوة دستور دولة الكويت الصادر في نوفمبر 1962، طبقاً للمادة الرابعة؛ التي تنص على أن الكويت إمارة وراثية في ذرية الشيخ مبارك الصباح.