أكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك  نسعى بأن يكون الجهاز ليس لرد الفعل، حيث نجهز وحدة لرصد  ظاهرة  الشكاوى من خلال التوعية بحقوق المستهلك وأيضا بتكثيف الرقابة على الأسواق، لافتا الى ان الجهاز حريص على حل الشكاوى في أسرع وقت ولكن بعض الشكاوى تتطلب وقتا خاصة المرتبطة ببعض السلع المعمرة أو السيارات التي قد تحتاج الى لجنة فنية لمعرفة أسباب الشكوى.

جاء ذلك خلال إطلاق  جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى، رئيس مجلس إدارة الجهاز، مبادرة "صديق المستهلك "، بمشاركة كافة مُمثلي ومُنسقي شركات السلع المعمرة، ومن المقرر أن تستهدف المبادرة التنسيق مع هذه الشركات للعمل على حل شكاوى المواطنين وأيضًا تقديم خدمات ما بعد البيع والتزام الشركات بفترة الضمان والصيانة.

ويستهدف جهاز حماية المستهلك التنسيق مع الشركات والجهات المعنية من أجل العمل على حل شكاوى المواطنين والحفاظ على حقوق المواطن سواء كان بائعًا أو مشتريًا وفقًا لقانون حماية المستهلك، بجانب أيضًا الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية وعدم احتكار البعض للمنتجات، حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار حرصه على التواصل والتنسيق  مع مؤسسات المجتمع المدني، عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا، مع عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، يأتي في إطار حرص الجهاز على التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كافة، مُثمنًا الدور العظيم خلال الفترة الماضية في مجال حماية المستهلك والقطاعات الأخري ذات الصلة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأى عن الرقابة الشعبية والمُتمثلة في مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا ضرورة الاتحاد بين مُختلف الجمعيات الأهلية للوقوف على أرضية مشتركة تُمكننا من التنسيق لتضافر الجهود في مجال حماية المستهلك الفترة المُقبلة.

كما تستقبل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588، ومُتابعة لكافة الحملات علي مستوي الجمهورية ، ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة حجب السلع عن التداول وعدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع  توجيهات لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بالتعامل الفوري حيال المخالفين وعدم التهاون مع التجار غير المُنضبطين وإحالة المُخالفين للنيابة العامة.