أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الإثنين، مائدة حوار بشأن إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية، وتأتي المائدة في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين والممول من الاتحاد الأوروبي.

بدأت مائدة الحوار بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، و رحبت سهام علي عضو مجلس الأمناء بالحضور والمتحدثين.

وفي البداية تحدث عبد الفتاح يحيى، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، حول أهمية التحدث عن إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية والتي تؤدى إلى العديد من المشكلات المجتمعية، والعمل على تفادي الإشكاليات الحالية في مشروع قانون الأحوال الشخصية القادم، وأهمية الإسراع فى إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، وأشار إلى أن لجنة وزارة العدل المنوط بها صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين وأخر للمسيحيين وحتى الآن لم يخرج هذا القانون إلى النور

وتحدث المستشار الدكتور معتز أبو زيد، حول آليات صياغة القوانين والتشريعات وكيفية إصدار قانون، بداية من كتابة بنوده وصولا إلى الإصدار وإقرار اللائحة التنفيذية له وبدء التنفيذ والتطبيق له على أرض الواقع.

وأشار إلي الإشكاليات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية أو بالأحرى معضلات بحسب تعبير الدكتور المستشار معتز أبو زيد، تتمثل في فكرة التطور المجتمعي، ثم تأتى معضلة الصياغات.

 كما تحدثت كريمة كمال  الكاتبة الصحفية، حول الوضع الحالي لقضايا وإشكاليات الأحوال الشخصية للمسيحيين وتطور القوانين منذ لائحة عام ١٩٣٨م وحتى الآن، وعدم وجود تشريعات حالية تحكم قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بهم، بشكل عام ومن ضمنها إشكاليات الميراث وعدم تطبيق الشريعة المسيحية فى توزيع الإرث للمسيحيين إلا فى حالة اتفاق المستحقين للميراث ورفع دعاوي قضائية.

أما نشوي الديب عضو مجلس النواب، أوضحت خلال حديثها دور السلطة التشريعية في سن وإصدار القوانين، والخطوات التي تمت فيما يتعلق بمشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذي قدمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة، وتم التوقيع عليه من قبل 60 نائب ونائبه بمجلس النواب وينتظر منذ فترة أن يتم مناقشته باللجنة التشريعية بالمجلس.

وأوضحت نشوي الديب أننا في حاجة شديدة لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية ، ولقد أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية فى شهر مارس الماضي أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية، إلي ضرورة خروج القانون وطرحه للحوار المجتمعي وهذا لم يحدث حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية أعدت مشروع قانون مقترح للأحوال الشخصية للمسلمين "قانون أسرة أكثر عدالة"،  وتم إرسال نسخة من مشروع القانون المقترح إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والمجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وإلى اللجنة المنوط بها وضع مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين.

وتعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ عام ٢٠٠٣ على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أنه من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق.

كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.

يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها: أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق) وتحديد نفقة للأطفال إن وجدوا، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها.

 وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية،  بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.

بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، و ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.

وإمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حده.

كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.