طالب رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، البرلمان الأوروبي بضرورة دعم الجهود والمساعي الكبيرة التي يبذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإحلال السلام بالمنطقة ومنع إسرائيل من استمرار ممارساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني ، فضلاً عن السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية الأوروبية في مجلس الأعيان اليوم مع الوفد البرلماني الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق برئاسة النائبة ماريا سانتوس وحضور رئيس لجنة الصداقة الدكتور محمد المومني وأعضاء اللجنة.

وأشار الفايز إلى جهود الملك عبدالله الثاني لإيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تكون دولة متصلة وقابلة للحياة.

ودعا إلى العمل الجاد لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يركتبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة..مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي والمؤسسات البرلمانية العالمية كافة بدورهم الأخلاقي والقانوني لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف دعم إسرائيل بالأسلحة التي ترتكب بها مجازرها الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.. قائلا : "إنه من غير المقبول استمرار إسرائيل دولة خارجة على القانون تضرب بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية والانسانية كافة".

وتساءل "إلى متى تستمر الدول الداعمة لإسرائيل في السكوت عن جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني بحجة حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ، ألم يحن الوقت لقادة الغرب أن يقولوا لإسرائيل كفى؟، ألا يكفي المجتمع الدولي استشهاد الآلاف من الفلسطسنيين أغلبهم من الأطفال والنساء حتى يوقفوا هذه الحرب البشعة؟".

واستنكر الصمت الدولي على حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة..مثمناً بذات الوقت الأصوات الحرة في العالم المنددة بجرائم إسرائيل وحرب الإبادة التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني والساعية لوقف هذا العدوان الغاشم.

وقال الفايز : "إن صمت البرلمانيين في دول الاتحاد الأوروبي على حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، هو محل استغراب واستهجان"..مضيفا : "لا يجوز أن يستمر المجتمع الدولي الكيل بمكيالين في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان، تاركا الإجرام الإسرائيلي دون مساءلة هذا الإجرام البشع الذي يستهدف قتل الأطفال والنساء وتدمير البيوت والبنى التحتية في قطاع غزة، في إطار عدوان إسرائيلي ممنهج وهمجي وعنصري، لتهجير الفلسطينيين قسرا من بيوتهم وعن أراضيهم المحتلة".

وأكد عدم إمكانية بناء السلام في المنطقة والعالم في ظل الظلم الذي يشكل مصدره الرئيسي الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 ويزداد يوميا..مشيرا إلى أن الملك عبدالله الثاني حذر مرارا وتكرارا، من الخطر الذي يتكشف الآن والذي يهدد منطقتنا والمجتمع الدولي بأسره.

وقال : "إن قيام إسرائيل بإتباع سياسة التهجير القسري والقتل الممنهج وسياسة الأرض المحروقة وقطع الماء والكهرباء، وتجويع فلسطيني قطاع غزة وحصار المدن الفلسطينية، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، يخالف جميع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، واستمرار هذا العدوان من شأنه دفع المنطقة إلى المزيد من العنف والتصعيد".

وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته البرلمانية والقانونية والحقوقية على هذه المجازر والاعتداءات السافرة التي ترتكبها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي وذهب ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى والمصابين جلهم من الأطفال والنساء ، ما هو إلا وصمة عار في جبين الانسانية وأنه يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها وأنه على البرلمانيين ومنظمات حقوق الإنسان دفع المحكمة الجنائية الدولية لتتحرك فورا للتحقيق في هذه الجرائم.

وقال : هل يدرك المجتمع الدولي وبرلمانيه أن المستوطنات غير الشرعية التي بنيت على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، يعيش ويسكن فيها حوالي 750 ألف مستوطن في ظل حكومة إسرائيلية هي الأكثر تطرفا ويمينية في تأريخ إسرائيل، وهي غير جادة في الوصول للسلام في المنطقة الذي يحقق الأمن والاستقرار للجميع، ويمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه.

وأضاف ":نسمع كثيرا من الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية عن ضرورة قيام دوله فلسطينية، لكن للأسف لا أحد يتحدت عن شكل الدولة، وهل هي دولة كاملة السيادة ومستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".. مؤكدا أن عدم قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لن يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولن يقبل الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أطول احتلال بالتاريخ بغير دولة فلسطينية كاملة السيادة على أرضه.

وثمن الفايز، الدعم الاقتصادي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين.. مشيرا إلى أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير في تمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة، واستقباله لحوالي 1.3 مليون لاجئ سوري يوفر لهم الرعاية الكريمة في الوقت الذي تخلت فيه الكثير من الدول عن تعهداتها تجاه دعم اللاجئين في الأردن.

ولفت إلى أن الدعم الدولي لخطة الاستجابة للأزمة السورية التي وضعتها الحكومة الأردنية بالتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي لتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على الأردن جراء استضافة اللاجئين السوريين ، لم يتجاوز حجم الالتزام فيها أكثر من 21 % وبالتالي فإن الأردن يتحمل اليوم حوالي 80 % من تكلفة خطة الاستجابة رغم تحدياته الاقتصادية وافتقاره للموارد الطبيعية وما يعانيه من نقص حاد في المياه والطاقة، وهذا الأمر لم يعد بالإمكان تحمله.

وبدورها .. أكدت رئيسة لجنة العلاقات مع دول المشرق في البرلمان الأوروبي، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأردن لتعزيز السلام والاستقرار والتسامح في المنطقة.