قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، "إن الحكومة الإسرائيلية تتعمد إدارة العنف والفوضى بديلا عن التهدئة والحلول السياسية للصراع".

وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أنه بات واضحا لمن تريد أن تفهم من الدول أن إسرائيل ماضية في حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، وتعميق الاستعمار الإحلالي في الضفة، ولا تعطي أو تقيم أي اعتبار للمجتمع الدولي، وشرعياته، وللمناشدات والمطالبات الدولية بوقف العدوان وحماية المدنيين، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، التي تعكس إجماعاً دولياً حقيقياً على ضرورة وأهمية وقف الحرب بشكل فوري".

وأشارت إلى أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تتعمد إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، وتكثيف مجازرها بحق المدنيين في غزة، لإدخال ساحة الصراع في دوامة مستمرة من العنف لا تنتهي، لخدمة مشاريعها الاستعمارية التوسعية، وإطالة أمد بقائها في الحكم بدولة الاحتلال.

وبهذا الخصوص، أكدت ضرورة أن ينصب الجهد الدولي قبل كل شيء على وقف الحرب والعدوان على شعبنا، لضمان توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ووقف الكارثة الإنسانية التي فُرضت عليهم.

وأدانت الوزارة في بيانها، حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة لليوم الـ75 على التوالي، والتي ما زالت تتركز على استهداف المدنيين وارتكاب المزيد من المجازر بحقهم، واستباحة عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فيما يشبه إعادة احتلالها من جديد، من خلال التصعيد الحاصل في الاقتحامات الدموية والاجتياحات، وترهيب المواطنين، والتي غالباً ما تخلّف المزيد من الشهداء والمصابين.