سجل معدل التضخم في بريطانيا تراجعا غير متوقع في شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ 3.9 في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم: إن المعدل السنوي لزيادات أسعار المستهلكين انخفض إلى 3.9 في المئة، من 4.6 في المئة في أكتوبر، بينما كانت توقعات الاقتصاديين السابقة تشير إلى تراجع طفيف إلى مستوى 4.4 في المئة، لافتا إلى تباطؤ معدل التضخم الأساسي بنسبة كبيرة على نحو غير متوقع، حيث تراجع إلى 5.1 في المئة، مقارنة بـ 5.7 في المئة سابقا، مثلما انخفض معدل التضخم في الخدمات إلى 6.3 في المئة بعد أن كان في حدود 6.6 في المئة.

وقال جيريمي هنت وزير الخزانة في تصريحات عقب الإعلان عن هذه الاحصائيات الجديدة: إن بيانات التضخم المعلنة اليوم "تضع بريطانيا على الطريق نحو نمو صحي ومستدام"، مضيفا أن الحكومة "ستواصل إعطاء أولوية للإجراءات التي تساعد في تخفيف أعباء غلاء المعيشة".

بدوره، علق جرانت فيتنزنر كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، أنه على الرغم من تراجع التضخم إلى أدنى معدل سنوي له منذ أكثر من عامين، فإن الأسعار لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل أزمة أوكرانيا.

وتوقع خبراء أن تعطي البيانات الجديدة دفعة لبنك إنجلترا (البنك المركزي) للبدء في خفض أسعار الفائدة، التي بلغت 5.25 في المئة في اجتماعه المقبل مطلع فبراير المقبل، بعد أن رفع سعر الفائدة أربعة عشرة مرة متتالية لكبح جماح التضخم، الذي أثر بشكل كبير على حياة البريطانيين على مدار العامين الماضيين.