أنجزت الإمارات وجمهورية موريشيوس المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، هي الأولى من نوعها لدولة الإمارات مع دولة أفريقية.

وتمهد الشراكة الطريق لزيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية والتعاون الثنائي بين القطاع الخاص بين الإمارات وموريشيوس اللتان أنجزتا بنود الاتفاقية بعد أربعة أشهر من الجولة الأولى من المحادثات، وسيتم التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات.

وقال ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين يمكن أن تضيف 1% إلى اقتصاد موريشيوس بحلول 2031، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 1.2% في نفس الفترة.

وتكثف الإمارات جهودها لعقد شراكات اقتصادية مع عدد من الدول، إذ أنجزت اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول من بينها الهند وماليزيا، وإسرائيل، وكولومبيا، وكمبوديا، كما تعتزم بدء محادثات مع أستراليا العام المقبل.

وتشمل الاتفاقية التجارة في السلع، وقواعد المنشأ، وإدارة الجمارك وتيسير التجارة، وتسهيل الاستثمار، والتجارة في الخدمات وغيرها. وبمجرد بدء تنفيذها، فإنها ستعمل على تسريع النمو في التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وموريشيوس، والتي بلغت قيمتها 63.1 مليون دولار في النصف الأول من 2023، مع تعزيز الفرص في قطاع المواد الكيميائية والمعادن والمنتجات البترولية، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات.

ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في الدولة، والتي تستهدف رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول 2030. 

ووقعت الدولة اتفاقيات شراكات وفق البرنامج في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية.

ونما اقتصاد موريشيوس - الذي يعد واحداً من الاقتصادات الواعدة في إفريقيا - بنسبة 8.5% في 2022، هي الأعلى منذ 35 عاماً. 

ويوفر قطاع الخدمات، الذي يمثل 67% من الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس، إمكانات كبيرة للشركات الإماراتية المتخصصة في خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات والسفر والنقل والخدمات المالية والتي تتطلع إلى التوسع في منطقة أفريقيا،