واصل القطاع المصرفي في الإمارات زخم النمو خلال العام الحالي مع تسجيله مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات.

وتمكن القطاع من تأكيد متانته ومرونته في التعامل مع كافة التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إذ تعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم، إضافة إلى قدرته على مواصلة دوره المناط في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر.

ونجح مصرف الإمارات المركزي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية كفؤه وفعالة كجزء من التزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنمو في دولة الإمارات.

ووفق إحصائيات وبيانات مصرف الإمارات المركزي، شهد إجمالي أصول قطاع النظام المصرفي في الدولة توسعاً بنسبة 10.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.952 تريليون درهم (نحو تريليون دولار) في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وظل عدد البنوك المرخصة في دولة الإمارات عند 61 بنكاً منها 22 مصرفا وطنياً و39 مصرفاً أجنبياً.

وظهر أثر توجه القطاع المصرفي في الدولة نحو الرقمنة في التحديث المتواصل في الفروع الفعلية للبنوك.

وسجلت محفظة إقراض النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير للائتمان المحلي، والذي شهد نمواً بنسبة 5.1 بالمئة وبلغ 1.74 تريليون درهم.

وعكس نمو الائتمان المحلي توسع الائتمان في قطاع التجزئة والشركات، والذي زاد بنسبة 10.7 بالمئة وبنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي على التوالي.

وحقق الإقراض للكيانات المرتبطة بالحكومة نمواً بنسبة 9.7 بالمئة على أساس سنوي، بينما سجل الائتمان المحلي لقطاع التجزئة نمواً عبر الفئات الفرعية الرئيسية وبشكل رئيسي قروض الرهن العقاري، والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان.

وجاءت السيولة المواتية ومصدات التمويل مدعومة بنمو قوي في الودائع بنسبة 10.7 بالمئة على أساس سنوي، وكان النمو مدفوعاً بالودائع من الأفراد المقيمين والشركات الخاصة والقطاع الحكومي، حيث حققت نمواً بنسبة 17.1 بالمئة و21.4 بالمئة و5.4 بالمئة على أساس سنوي على التوالي.

وظل النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات رسملة كافية أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، وظل رأس المال المجمع كافياً حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 18.5 بالمئة وكانت نسبة حقوق المساهمين العادية من الشق الأول بلغت 15.6 بالمئة.

وبقي التمويل في النظام المصرفي وظروف السيولة مواتية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدعومة بنمو قوي في الودائع، وظلت نسب السيولة أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، حيث بلغت نسبة تغطية السيولة 151 بالمئة ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 20.7 بالمئة.

وحافظ مصرف الإمارات المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير منذ شهر يوليو تماشياً من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث بلغ سعر الأساس 5.4 بالمئة، نتيجة لذلك كانت أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة مقيدة إلى حد ما بنطاق معين منذ ذلك الوقت.

وأشار المركزي إلى استمرار الفرق بين أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة وسعر الأساس حتى منتصف إلى أواخر عام 2023، وبلغ متوسط الإقراض بالدرهم لليلة واحدة 33 نقطة أساس تقريباً أقل من سعر الساس منذ الربع الثاني. ويعكس هذا استمرار وجود حجم ضخم من الاحتياطيات الفائضة في النظام المصرفي، والتي بلغت في المتوسط 112.2 مليار درهم منذ منتصف العام.