كتب: سيف محمد

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة كل من المتهمين "محمد عبد الحميد طنطاوى، عضو مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر، وعبد التواب عبد اللطيف، مدير عام الشئون المالية بالشركة"، لاتهامهما فى قضية رشوة، لجلسة 24 مايو القادم، لحضور لجنة خبراء المساعدات الفنية.

وكانت محكمة النقض قضت بقبول طعن المتهمين، لإلغاء الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات، وإعادة محاكمتهما، عقب الحكم الصادر، بمعاقبتهما بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة قدرها ألف جنيه لكل منهما، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة معهما، وقدرها 2 مليون جنيه و190 ألف دولار، وإلزامهما المصاريف الجنائية، وبراءة المتهم الثالث، رجل الأعمال أحمد مصطفى فى القضية رقم 140 لسنة 2010، المعروفة إعلاميا بـ"رشوة السكر".

وجاء الحكم، بعد تنحى محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الباقى أمين سليم، لاستشعارها الحرج، بعد أن سبقها وتنحت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة الجنايات عن محاكمة المتهمين أيضًا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين محمد عبد الحميد طنطاوى، عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة الفيوم لصناعة السكر، وعبد التواب عبد اللطيف خلف الله، بصفتهما عضوا اللجنة الثلاثية المشكّلة، للبت فى إجراءات بيع منتجات الشركة، يواجهان تهمة تقاضى مليونى جنيه و190 ألف دولار من رجل الأعمال أحمد مصطفى سليم، على سبيل الرشوة مقابل تسهيل استيلائه على كمية كبيرة من السكر وبيعها بالخارج والداخل واحتكار بيع السلعة الإستراتيجية.

وألقى ضباط الرقابة الإدارية القض على المتهم الأول عضو مجلس إدارة الشركة أثناء قيامه باستلام مبلغ 260 ألف جنيه داخل سيارة رجل الأعمال، واعترف أن المتهم الثانى، مدير الشؤون المالية، حصل على مبلغ 629 ألف جنيه فى مقابل تسهيل إجراءات الموافقات واستخراج تصاريح الصرف.