صرح رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، بأن تدهور العلاقات بين بودابست وأوكرانيا كان نتيجة لسياسات كييف، وليس القرارات التي اتخذتها الحكومة المجرية.

وقال رئيس الوزراء المجري في مقابلة مع صحيفة /Magyar Nemzet/ إنه فكر مرارا وتكرارا في هذه القضية وتوصل إلى قناعة راسخة بأن المجر ليست مسؤولة عن تدهور العلاقات مع أوكرانيا.

وأضاف أوربان :"يمكن أن نحسب أن تدهور العلاقات بدأ منذ اللحظة التي أخذ فيها الأوكرانيون في عام 2015 من المجريين القانون الذي يضمن الحفاظ على حقوق الأقلية المجرية كمجتمع قومي".

وأكد رئيس الوزراء أن المجريين استقروا في ما وراء الكاربات منذ أكثر من 1000 عام، ومع ذلك، وفقا لأوربان، فقد حرمهم نظام كييف في السنوات الأخيرة من الحق في تربية أطفالهم بلغتهم الأم.

وفي وقت سابق، أعلن أوربان، أن بلاده لن تدعم موقف أوكرانيا بشأن أي قضية في الساحات الدولية قبل أن تعيد كييف القوانين التي تضمن حقوق المجريين بمنطقة ما وراء الكاربات (زاكارباتيا).

وصرح وزير الخارجية المجرى بيتر سيارتو، أن كييف لم تكن أبدا شريكا لبودابست في قضية الهنغاريين في منطقة زاكارباتيا، مشيرا إلى أن حقوقهم تنتهك بشكل متواصل منذ عام 2015.

وكانت قد أفادت وسائل الإعلام المجرية سابقا، بأن السلطات الأوكرانية تجري في منطقة /زاكارباتيا/ تعبئة هي الأوسع نطاقا منذ بداية النزاع الأوكراني، وهو الأمر المتعلق بالخسائر الكبيرة للواء زاكارباتيا 128 في الهجوم الجبلي في ضواحي مدينة سوليدار. 

وكتبت صحيفة /Metropol/ أنه على بعد مئات الأمتار من الحدود مع المجر يتم تخزين جثث الجنود الأوكرانيين في سيارات مبردة خلال أسابيع، ولم يتم إبلاغ أقاربهم بوفاتهم.

من جهتها قالت صحيفة /Ripost/ إن جهاز الأمن الأوكراني يمنع أقارب القتلى من بين المجريين المقيمين في منطقة /زاكارباتيا/ من البحث عنهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والتحدث عن مقتلهم.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه كلف القيادة العسكرية الأوكرانية بتشكيل احتياطي للجنود. 

كما قام البرلمان الأوكراني، بناء على أمر زيلينسكي، بتمديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لمدة 90 يوما أي حتى 19 فبراير القادم.