حققت وزارة البيئة خلال عام 2023 إنجازا هاما يتعلق بملف الاستثمار البيئي والمناخي، الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية، فدائما ما تحرص وزارة البيئة وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، على أن يكون البُعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.

وبعد أن أصبح الاستثمار البيئي جزءا لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية، لكافة دول العالم، وضرورة ملحة لمصر، في ظل طرح العديد من الفرص الاستثمارية، مما يتطلب إتاحة بعض قنوات التواصل والإجراءات لتسهيل تنفيذ مثل هذه المشروعات الخضراء كجزء من خطط التدخل لمواجهة التغيرات المناخية، لذا تبنت وزارة البيئة نهجا قائما على مباديء التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، لدعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ تصل إلى 28 مليار دولار حتى عام 2030.

ومن هذا المنطلق، خصصت وزارة البيئة الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2023 من خلال أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، قامت خلاله الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسلسلة من الزيارات لمشروعات بيئية مختلفة من الإسكندرية وحتى محافظات الصعيد، وافتتاح العديد من الفعاليات التي تشجع الاستثمار في البشر من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمبادرات وحملات إشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشباب والمرأة، مثل إطلاق حملة "حكاوي من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية.

"وحدة الاستثمار البيئي" 

لتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، اتخذت وزارة البيئة خطوة هامة وهي إطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، تعكس مجهودات الحكومة المصرية في دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص، وتسعى وحدة الاستثمار البيئي والمناخي إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، حيث تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء،‏ والبحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة وتسليط الضوء عليها والترويج لها، إلى جانب مواجهة الصعوبات والتحديات وتحويلها لفرص للإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.

"منتدى الاستثمارات "

وتتوالى الإنجازات في هذا الملف بافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، بالعاصمة الإدارية الجديدة سبتمبر الماضي وإطلاقه منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، ضمن فعاليات المنتدى والتي تعتبر منصة تفاعلية ثنائية اللغة (الإنجليزية والعربية) على الإنترنت يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، حيث تعد بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، توفر دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء، كما تمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، بالإضافة للمبادرات والمشروعات الحالية، وتعد أيضا قناة اتصال مباشرة مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي لتمكين المستثمرين وكافة الجهات من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.

وكان المنتدى محطة هامة جدا بعد استضافة مصر مؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ العام الماضي ومحطة هامة كذلك للتأكيد على أن مشروعات البيئة مشروعات مربحة يمكن من خلالها توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطن، حيث تم عرض عدد من المشروعات في مجالات مختلفة، منها إدارة المخلفات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والاقتصاد الإحيائي، كما تم عرض 6 فرص استثمارية تفصيلية ومتكاملة في مجالات إدارة المخلفات، والاقتصاد الحيوي والسياحة البيئية لجذب الاستثمارات في القطاع الخاص بتكلفة 750 مليون جنيه، وتم توقيع مذكرات تفاهم حول إعادة تدوير الإطارات، وإنتاج الجرافين من غاز الميثان، وتدوير مخلفات البناء والهدم، ومن المقرر أن يتم تنظيم المنتدى سنويًا ليصبح الحدث الرئيسي لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر.

"الاستثمار في المخلفات"

قامت وزارة البيئة خلال العام الجاري بتوقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة باعتباره اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر، حيث تعد مشروعاً رائدًا في المنطقة وأول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في مصر، ستسهم في خفض كمية المخلفات الموجهة إلى الدفن الصحي إلى الحد الأدنى، بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالي 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوات في الساعة.

وفيما يتعلق باستخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الأعلاف الحيوانية، قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإعداد رؤية لمنظومة متكاملة لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف الحيوانية، تضمنت المنظومة المقترحة تنفيذ نموذج تجريبي لمدة عام بعدد (4) محافظات بنطاق الصعيد والدلتا (أسيوط - قنا - البحيرة – الدقهلية) بالإضافة إلى تنفيذ دراسة جدوى فنية واقتصادية تفصيلية بالتزامن مع تنفيذ النموذج التجريبي، وصدرت موافقة مجلس الوزراء على البدء في التنفيذ.

"الاستثمار في المحميات الطبيعية"

قامت وزارة البيئة بأعمال تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقي للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات، مع الاستفادة مما تم من تطوير في عدد 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحي، وتهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالمحميات، بما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

"موافقات بيئية "

قامت وزارة البيئة بمراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكافة القطاعات حيث أصدرت وزيرة البيئة القرار رقم 71 لسنة 2023 لتشكيل لجنة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي تجتمع أسبوعيا، لحصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات، وسرعة إبداء الرأي فيها فبالنسبة للموافقات البيئية للمشروعات السياحية تم التنسيق مع وزير السياحة لاعتماد اشتراطات معايير تقييم المنتجعات البيئية لتشجيع السياحة البيئية المستدامة .

وبالنسبة لإجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية تم تكليف باحثين من الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي بجهاز شئون البيئة للتواجد بشكل دوري بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة، على أن يتم إصدار الموافقات البيئية لها خلال (7) أيام عمل على الأكثر بدلاً من 30 يوما (المنصوص عليها بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته).

وتم كذلك تسهيل إجراءات الموافقات البيئية لمشروعات الاتصالات (محطات تقوية المحمول) بما يتواكب مع تطور التقنيات والإجراءات البيئية المناسبة، وتم تعديل نموذج التقييم البيئي الخاص بها ، بالإضافة إلى تسهيل حصول المشروعات على الرخصة الذهبية حيث قامت الوزارة بإعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، كما تم التعامل مع شكاوى عدد من المستثمرين وإزالة أسبابها.