قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية إن (آلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود) أو ما اصطٌلح عليه إختصارا ب (CBAM) هي آلية تبناها الاتحاد الأوروبي في إطار الاستراتيجية الخاصة بخفض الانبعاثات “Fit For 55” والتي تهدف الي خفض الانبعاثات بمقدار ٥٥٪ بحلول عام ٢٠٢٣ والوصل الي الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠.

مشيرا الى انها تعتبر أول آلية من نوعها في العالم لفرض (ضريبة) أو رسم إضافي على بعض السلع ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة التي يتم تصنيعها داخل الاتحاد الاوروبي أو يتم استيرادها من خارج الاتحاد الاوروبي .

وأكد الجبلي، في تصريحات له اليوم،على الأهمية القصوى للتعامل السريع مع متطلبات هذه الالية حيث يمثل الاتحاد الاوروبي سوق رئيسي للعديد من المنتجات المصرية الواقعه داخل نطاق هذا التشريع وقد بلغت قيمة صادرات القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع حوالي المليار وسبعمائة مليون دولار عن الفترة من يناير الى سبتمبر 2023 وفقا لاحصائيات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات. 

من جانبه، اشار المهندس احمد كمال عبد المنعم – المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي الي دخول هذه الآليه حيز النفاذ اعتباراً من أكتوبر 2023 وتستمر في فترة انتقالية حتي ديسمبر 2025 حيث تقوم الشركات خلال المرحلة الانتقالية بإعداد تقارير ربع سنوية بداية من يناير 2024 عن المحتوي الكربوني لمنتجاتها التي يتم دخولها لدول الاتحاد الاوروبي، اما حيز التنفيذ الفعلي سيبدأ اعتبارا من يناير 2026 والذي يتضمن دفع الضريبة المصاحبة للمحتوي الكربوني علي هذة المنتجات.

وأوضح المهندس احمد كمال أن مكتب الالتزام البيئي يشارك بفاعلية في عضوية واعمال اللجنه الوطنية المعنية بوضع استراتيجية للتعامل مع الية ضريبة الكربون العابر للحدود وهي اللجنه المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4309 لسنة 2023 والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية.

كما قام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بالبدء في سلسلة من الندوات التوعوية في هذا الشأن حيث تم عقد اولي هذه الندوات خلال شهر نوفمبر الماضي

وشهدت مشاركة عدد من الشركات الصناعية من القطاعات المعنية بالاضافة الي ممثلين عن القطاع المصرفي والأكاديمي . 

وأضاف كمال انه تم أيضا عقد اجتماع تعريفي مع مجلس ادارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ومن المخطط خلال الفترة المقبلة عقدد عدد من الدورات التدريبية بالتنسيق مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية المعنية، بالاضافة الى ذلك يقوم مكتب الالتزام البيئي بتقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الشركات المعنية على تحديد الأساليب والمعايير الدقيقة لحساب الانبعاثات الكربونية المصاحبه لعملياتها التصنيعية وتعريفهم بما يجب ان يتم اخذه في الاعتبار عند اجراء هذه الحسابات.

وفي هذا الصدد، أوضح المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي ان القطاعات المعنية بهذه الالية في المرحلة الحالية هي ستة قطاعات صناعية تشمل صناعات الحديد والصلب، الالومنيوم، الاسمنت، الاسمدة، الهيدروجين وتوليد الكهرباء مع وجود احتمالات لدخول قطاعات صناعية اخري ضمن خيز هذه الالية مستقبلا مما يدفع الى ضرورة تبني الشركات الصناعية تكنولوجيات تعمل على تقليل انبعاثاتها الكربونية وتحفيز الابتكار في مجال الاستدامة.

كما اشار الى انه تم تحديد السلع المندرجة تحت كل قطاع من القطاعات المعنية التي يتم اخذها في الاعتبار عند التعامل مع هذه الالية وفقا لنظام تصنيف البضائع المستخدم في الاتحاد الأوروبي لتحديد المنتجات أو بمعني اخر ليس كل السلع المتعارف عليها كمنتجات اسمدة على سبيل المثال تندرج ضمن نطاق عمل الالية ولكن فقط ما تم ادراجة وفقا لنظام التعريف الاوروبي.

وأضاف المهندس عادل طه ان هذه الالية معنية بحساب الانبعاثات الكربونية المباشرة المصاحبة للعملية الانتاجية أو ما يعرف بإنبعاثات النطاق الاول بالاضافة الى انبعاثات النطاق الثاني المرتبطة بالطاقة الكهربية المستهلكة داخل المنشأة، كما يتم ايضا الاخذ في الاعتبار جزء من الانبعاثات الكربونية غير المباشرة مثل الانبعاثات الخاصة بتصنيع المواد الخام الداخلة في العملية الانتاجية او ما يعرف بانبعاثات النطاق الثالث.

يذكر أنه فى شهر مايو 2023 اصدر الاتحاد الاوروبي القانون الخاص بألية تعديل حدود الكربون العابر للحدود ولائحته التنفيذية في شهر اغسطس الماضي، وتقوم فكرة هذا التشريع علي فرض رسوم على سلع معينة مصنعة داخل الاتحاد الاوروبي او يتم استيرادها الي الاتحاد الاوروبي استنادًا إلى كمية الانبعاثات الكربونية المصاحبة للانتاج وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب على القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع.