أكدت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم أن الحق في الاحتجاج والتظاهر داخل المملكة المتحدة بات يتعرض حاليًا للتهديدات من قبل الحكومة ، مما أثار مخاوف من تقويض أحد ركائز الديمقراطية في البلاد.

واستشهدت الوكالة على طرحها في هذا الشأن باعتقال مئات الناشطين البيئيين بسبب المظاهرات السلمية التي اندلعت مؤخرًا ضد الممارسات التي تُفاقم من أزمات المناخ والبيئة..موضحة أن القوانين الجديدة الصارمة داخل المملكة المتحدة تقيد الحق في الاحتجاج وتكوين المجتمعات.

وذكرت الوكالة أن حكومة المحافظين أكدت في السابق أن هذه القوانين الجديدة تمنع النشطاء المتطرفين من الإضرار بالاقتصاد وتعطيل الحياة اليومية في حين قال منتقدون إن الحقوق المدنية تتآكل دون التدقيق الكافي من المشرعين أو الحماية من قبل المحاكم وأن الاعتقالات الواسعة للمتظاهرين السلميين إلى جانب وصف المسئولين الحكوميين الناشطين في مجال البيئة بالمتطرفين تمثل خروجًا مثيرًا للقلق بالنسبة للديمقراطية الليبرالية.

وقال جوناثان بوريت عالم البيئة والمدير السابق لمنظمة أصدقاء الأرض الذي انضم إلى وقفة احتجاجية خارج المحكمة الجنائية المركزية في لندن للاحتجاج على معاملة المتظاهرين (في تصريح نقلته الوكاله):" إن الاحتجاج المشروع هو جزء مما يجعل أي بلد مكانًا آمنًا ومتحضرًا للعيش فيه".

وأضاف أن الحكومة أعلنت نيتها بشكل واضح للغاية، وهي في الأساس قمع الاحتجاجات المشروعة والقانونية واستخدام كل آلية يمكن تصورها تحت تصرفها للقيام بذلك.

وقالت "أسوشيتيد برس" : إن بريطانيا تعد واحدة من أقدم الديمقراطيات في العالم، وهي موطن الماجنا كارتا وبرلمان عمره قرون وسلطة قضائية مستقلة ، ويرتكز هذا النظام الديمقراطي على "دستور غير مكتوب" فيه مجموعة من القوانين والقواعد والاتفاقيات والقرارات القضائية المتراكمة على مدى مئات السنين".

وأضاف أندرو بليك مؤلف كتاب : "الاضطرابات الديمقراطية في المملكة المتحدة" وأستاذ العلوم السياسية في كلية كينجز كوليدج في لندن : "إن تأثير هذا الخليط هو أننا نعتمد على ضبط النفس من جانب الحكومات التي باتت تتصرف من تلقاء نفسها".

ومن جانبه..وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك المتظاهرين بأنهم "أنانيون" و"متعصبون أيديولوجيون"..مشيرًا إلى أن التغييرات القانونية التي تم إجراؤها في عام 2022 تسببت في إقرار قانون يجرم ما تم وصفه بـ" الإزعاج العام"، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ويمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات لتقييد الاحتجاجات التي يُنظر إليها على أنها تخريبية.

وأعقب ذلك قانون النظام العام لعام 2023 الذي وسع تعريف "الاضطراب الخطير"، مما سمح للشرطة بتفتيش المتظاهرين بحثًا عن أشياء بما في ذلك الأقفال والغراء.

ويفرض عقوبات تصل إلى السجن 12 شهرا على المتظاهرين ممن يتم اتهامهم بتخريب "البنية التحتية الرئيسية"، في حين قالت الحكومة إنها تعمل على "حماية حق الأغلبية الملتزمة بالقانون في ممارسة حياتهم اليومية" لكن لجنة حقوق الإنسان المشتركة بين الأحزاب البرلمانية حذرت من أن التغييرات سيكون لها "تأثير مروع على الحق في الاحتجاج"!.