حققت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شوطا كبيرا من الإنجازات في قطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، متغلبة بذلك على العديد من التحديات التي باتت في زمن ليس ببعيد أمرا واقعيا يعرقل قطار التنمية، إلى أن وضعت الوزارة العديد من الخطط التي من شأنها تفتيت المشكلات وحلها واحدة تلو الأخرى، بدرجة عالية من الجودة.

ونجحت وزارة الإسكان - خلال عام ٢٠٢٣ - في أن تصل نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 98.7 %، ووصل إجمالي أطوال الشبكات إلى 148 ألف كم.. وقادت الوزارة خططا تنموية؛ أدت إلى زيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى 67 % عام 2023 مع أطوال شبكات 55 ألف كم، وكذلك تم تنفيذ 1674 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة 177 مليار جنيه حتى عام ٢٠٢٣ الجاري.

كما حرصت وزارة الإسكان على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من حيث تغيير سياسة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، إلى إعادة الاستخدام، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، بجانب تحسين ورفع كفاءة محطات تحلية المياه، حيث زادت أعداد محطات التحلية إلى 99 محطة عام 2023 ، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ عدد آخر من المحطات، لتصل إلى 110 محطات عام 2025، بطاقة 1.44 مليون م3/يوم، ومن المخطط إضافة 3.4 مليون م3/يوم خلال الخطة الخمسية حتي عام 2030، ضمن استراتيجية التحلية حتى عام 2050 لإنتاج 9 ملايين م3 يوميا، مقسمة على 6 خطط خمسية.

وحرصت الوزارة على تشجيع شركات القطاع الخاص العالمية، والوطنية، على التواجد في السوق المصرية، ومشاركتها في تنفيذ المشروعات وإدارة الأصول، اتساقا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، حيث يشهد قطاع المرافق حالياً طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات المرافق، وتحسين أداء تقديم الخدمات للمواطنين، كما أن وزارة الإسكان لا تدخر أي جهد في تقديم جميع أشكال الدعم لشركات القطاع الخاص، لتذليل العقبات، وتحقيق مستهدفات الخطط الإستراتيجية للدولة، حيث قام قطاع المرافق بتنفيذ عدد من المشروعات منها: مشروعات إعادة استخدام مياه المصارف بإنشاء محطات معالجة المحسمة، وبحر البقر بطاقة إجمالية تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم، بخلاف محطة معالجة الحمام الجاري تنفيذها بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، ومشروعات معالجة الصرف الصحي الضخمة التي تم تنفيذها مثل: محطات معالجة الجبل الأصفر، وأبو رواش، والتنقية الشرقية، والتنقية الغربية، وحلوان، وغيرها من المحطات على مستوى الجمهورية.

كما تهتم وزارة الإسكان بتنمية مهارات العنصر البشرى في قطاع المرافق، حيث تتعاون مع القطاع الخاص في فترة ما بعد تنفيذ المشروعات، بغرض تدريب العمالة على التشغيل، وفقاً للتشغيل القياسي، لضمان الحفاظ على تحقيق النتائج والمحافظة على الأصول.

ويقوم قطاع المرافق بوزارة الإسكان، بتنفيذ مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، بتمويل من البنك الدولي والبنك الآسيوي، ويستهدف 6 محافظات تشمل « الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط»، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج، والذي استهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة. 

وتشمل المرحلة الثانية من البرنامج، إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، والحفاظ على البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص، كما يضمن استدامة التشغيل لمشروعات محطات معالجة الصرف الصحي، كما يعمل على تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ويساهم في تطوير البنية التحتية لنظم المعلومات، وتقديم الحلول التقنية للإسراع في نقل وتطوير البيانات ورقمنة العمليات، وتنفيذ برنامج تقييم الأداء الموحد على مستوى القطاع.