أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي ، أن العام 2023 شهد تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات لصالح أبناء مصر المقيمين بمختلف دول العالم، وكان خير دليل على اهتمام ورعاية الدولة لهم في كل مكان وأيًا كانت الظروف الصعبة التي يتواجدون فيها.

وأوضحت وزيرة الهجرة، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول أبرز حصاد وزارة الهجرة في 2023، أن القيادة السياسية وجهت بدعم ومساعدة وإجلاء أبناء مصر المتواجدين في الدول التي شهدت أزمات: من حروب وصراعات وكوارث طبيعية، معتبرة أن إعادة المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من المناطق المتضررة من الزلزال أو الإعصار أو النزاعات، وتلبية احتياجاتهم في ظل تلك التحديات، من أهم جهود هذا العام.

وذكرت بأن وزارة الهجرة تواصلت مع أبناء مصر بتركيا عقب وقوع الزلزال المدمر في شهر فبراير، واطمئنت على أحوال الطلاب المصريين المتواجدين بالجنوب من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي"، وتم التنسيق مع السفارة المصرية في أنقرة؛ لمساعدة من فقدوا أوراقهم الثبوتية من الطلاب الدارسين في تركيا، وذلك على غرار الاطمئنان على أحوال الجالية بالمغرب عقب الزلزال الذي ضرب مناطق من المملكة في سبتمبر الماضي.

وتابعت أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بإجلاء المصريين من السودان فور اندلاع الأزمة هناك في إبريل، بجانب انعقاد دائم للجنة إدارة الأزمات بوزارة الهجرة، واقتراح خطط بديلة لاستكمال الدراسة في مصر لمن تضررت جامعاتهم حال رغبتهم في العودة، وعملت على إدماج الطلاب العائدين من دول النزاعات والكوارث الطبيعية في الجامعات المصرية ، علاوة على دعم جهود أجهزة الدولة في إعادة جثامين أبنائنا من ليبيا الذين راحوا ضحية الإعصار .

وأشارت إلى أنه في شهر يونيو، وإثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية، والذي كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا، وعليه المئات من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريون، تواصلت الوزارة مع سفارة مصر بأثينا و السلطات اليونانية المعنية، على مدار الساعة، للوقوف على عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثامين؛ للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، كما تابعت وضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وفيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، شددت الوزيرة سها جندي على أن مصر اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية؛ لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية، مذكرة بأن سواحل مصر لم تُبحر منها أي مركب غير شرعية منذ العام 2016، وهو ما يحظى بإشادة وتقدير دول العالم.

ونوهت بأن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد منها، لا تزال مستمرة في تحقيق أهدافها في مختلف محافظات الجمهورية لاسيما الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، لافتة إلى زيارتها إلى محافظة المنوفية في فبراير الماضي، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة المنوفية، يتضمن التعاون في العديد من المجالات منها مجال التدريب من أجل التوظيف، وكذلك الترويج للمنتجات اليدوية المتميزة في المحافظة بالفعاليات الخاصة بوزارة الهجرة، بالإضافة للتعاون بشأن دعوة الأطباء المصريين بالخارج لتقديم خدمات طبية في المحافظة.

وأكملت وزيرة الهجرة أن "مراكب النجاة" تتماشى مع تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كونها معنية بتوفير حياة لائقة للمواطن المصري والحفاظ على حياته، لتصب بالنهاية في إطار تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وعن الأولوية غير المسبوقة التي توليها وزارة الهجرة للشباب، كشفت الوزيرة أنه جاري العمل على إطلاق "مجلس شباب الخبراء والباحثين المصريين بالخارج"، الذي يضم متخصصين من الشباب فى جميع المجالات، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الاستفادة من كوادرها الشبابية حول العالم فى بناء الجمهورية الجديدة .

وأثنت السفيرة سها جندي، على الدور الوطني الهام الذي يقوم به مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، والذي يضم نخبة من الباحثين والطلاب المصريين المتميزين في عدد من الجامعات العالمية في مختلف التخصصات، موضحة أن شباب المركز يضطلع بدور بناء وفاعل في تعريف المجتمعات التي يعيشون بها بما تمتاز به مصر من مقومات حضارية وسياحية، لا يوجد مثلها في أي دولة حول العالم، فضلًا عن مساندتهم لأبناء مصر بالخارج لاسيما وقت الأزمات؛ إذ قدموا كل المساعدات الممكنة لجاليتنا خاصة عقب زلزال تركيا وأزمة السودان.

وفيما يتعلق بملف الاستثمارات، أكدت وزيرة الهجرة أن جولتها العربية والأوروبية بالسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا نهاية نوفمبر الماضي - لحث أبناءً جاليتنا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024- هدفت كذلك إلى الترويج للاستثمار في مصر، إذ التقت في تلك البلدان مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج؛ للاستماع إلى مقترحاتهم وآراءهم ولاسيما لتذليل العقبات التي تواجههم، و لعرض ما قدمته الدولة المصرية من محفزات ومميزات استثمارية متنوعة.

وأشادت الوزيرة بما قدمته الدولة في هذا الشأن لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج على الاستثمار في وطنهم، حيث تم خفض الكثير من الضرائب وإجراء العديد من التعديلات التشريعية وسن قانون الاستثمار، وكذا إطلاق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، لتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين في السوق المصرية، وتطبيق الرخصة الذهبية بجميع المجالات.

وتحدثت عن حملة «خبراء مصر بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟»، التي أطلقتها الوزارة بشهر مارس، في إطار الترويج للدولة وإنجازاتها وتحفيز جهود الاستثمار ضمن استراتيجية التواصل مع المستثمرين بالخارج و تسليط الضوء على ما تتميز به السوق المصري من عوامل جذب وفرص استثمارية واعدة بمختلف المجالات في ضوء عملية التنمية الجارية، وتوفير بنية تحتية على أعلى مستوى، واتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المستثمرين، بعد أن تم إنشاء وحدة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لحل مشاكل المستثمرين، و تهيئة مناخ الاستثمار.

وحول مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، شددت على أهمية تلك المبادرة التي أطلقتها الوزارة العام الماضي بينما لاتزال تحصد ثمارها في 2023؛ حيث تم التواصل مع أكثر من 60 جالية مصرية على مستوى العالم؛ للاستماع إليهم و مناقشة مقترحاتهم وأفكارهم وأطروحاتهم، والتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لحل أي مشكلة تواجههم، و ربطهم بجذورهم في الجمهورية الجديدة، علاوة على تواجد الوزيرة وعدد من مسئولي الوزارة المختصين على الجروبات الإلكترونية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي؛ للرد على أية استفسارات والنظر في أي تحديات.

وأردفت أنها عقدت العديد من اللقاءات الافتراضية مع رموز وأقطاب الجاليات المصرية بالخارج، خلال حملة "شارك بصوتك" لتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، حيث التقت بنحو 200 مصري في 30 دولة أوروبية، بجانب أقطاب المصريين في أمريكا وكندا واستراليا، بجانب اللقاءات القطاعية عبر "الفيديوكونفراتس" مع الشباب والعمال لاسيما بدول الخليج.

وأبرزت السفيرة سها جندي أهمية حملة "اعرف حقك واطمن" الذي أطلقتها الوزارة، في منتصف العام، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث استهدفت المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة؛ لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقًا لقانون العمل بالسعودية، عبر نشر فيديوهات واضحة بلغة سلسة يفهمها المواطن البسيط.

وعن المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، لفتت إلى أنه حقق هذا العام العديد من الانجازات سواء فيما يتعلق بتدريب الشباب على جوانب اللغة والثقافة للمجتمع المضيف، أو في خدمات النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفى الصحيح لهم فى أسواق العمل بالداخل والخارج خاصة بسوق العمل الألمانى، وكذا دوره في المساعدة على إدماج العائدين من الخارج فى المجتمع المصرى اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأضافت أن عدد المستفيدين من إجمالى الخدمات المقدمة من المركز وصل إلى 28.800، منهم 2949 تلقوا تدريبات مهنية مختلفة، وعدد 5757 حصلوا على إرشادات وظيفية، بجانب 2243 تلقوا إرشادات عامة، وعدد 1154 تلقوا إرشادات شخصية، و نحو 12,857 تلقوا جلسات إرشادية أولية، فضلًا عن خدمات إعادة إدماج لعدد 608 أفراد.

وتابعت أن المركز نجح في توفير نحو 4254 فرصة عمل للشباب بسوق العمل الداخلى، بحانب 225 فرصة عمل وتدريبات مهنية للشباب بألمانيا، ما يعكس الدور الفاعل للمركز فى إطار ما تقوم به وزارة الهجرة من جهود لخلق البدائل الآمنة والمستدامة للشباب لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ونوهت السفيرة سها جندي إلى حرص الوزارة على استمرار زيارات الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج لمصر؛ لربطهم بوطنهم الأم مصر، و تماشيًا مع رؤية الدولة لدمج شبابها فى عمليات التنمية المستدامة، ولإطلاعهم على مستجدات المشروعات التنموية وطبيعة الأوضاع الداخلية فى مصر وما يواجه البلاد من تحديات خلال المرحلة الراهنة.

وحول المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، أشارت الوزيرة إلى استمرار النجاح الكبير الذي تحققه تلك المبادرة منذ إطلاقها عام 2017 وحتى يومنا هذا، في إقامة جسور التواصل مع الجاليات التي كانت تعيش في مصر بالماضي مثل الجاليات اليونانية والقبرصية والأرمينية، مذكرة بزيارتها إلى قبرص في شهر أغسطس، ضمن أولى جولاتها الخارجية بأوروبا.

وفي مجال التعليم، أبرزت جهود الوزارة والتنسيق مع "التعليم العالي"؛ لإتاحة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة المصريين بالخارج ممن تجاوزت مدة إجازاتهم السنوات العشر بالخارج، وكذلك استجابة وزير التربية والتعليم لمقترح تنفيذ نظام امتحان فصلين دراسيين لطلاب "أبناؤنا في الخارج"، تلبية لمقترحات أُسرهم.

وسلطت وزيرة الهجرة الضوء على النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج"، والذي عقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في يوليو 2023 بمشاركة نحو ألف مصري بالخارج، إذ تعد النسخة الأكبر من حيث المشاركة مقارنة بالثلاث نسخ السابقة.

وقالت إن النسخة الرابعة تلاها تلبية عدد هام من المطالب والمحفزات لمواطنينا بالخارج، والاستجابة لكافة التوصيات الصادرة عن المؤتمر بما تضمنته من مقترحات تخدم المصريين في الخارج، إذ جاري تنفيذها جميعًا على نفس النسق مثل تنفيذ توصيات النسخة الثالثة للمؤتمر، والذي كان أول مهام السفيرة سها جندي بعد تولي ملف الهجرة في أغسطس 2022، وقدمت عنه كشف حساب للمصريين في الخارج في نسخته الرابعة.

واستعرضت، في هذا الصدد، أبرز المحفزات التي عملت على تحقيقها استجابة لطلبات المصريين في الخارج والتوصيات الصادرة عن المؤتمر وأهمها إصدار قانون التيسيرات الخاص باستيراد سيارات المصريين بالخارج، والذي كان حلمًا للمصرين منذ 20 عاما ، حيث أُطلق على مدار ستة أشهر قبل إعادته مرة أخرى تلبية لرغبات من لم يتمكنوا من الاستفادة به في مرحلته الأولى، مع حملة ترويجية لتعريف المصريين في الخارج بسبل الاستفادة من القانون، وتقديم المزيد من المزايا في هذا الشأن ومنها تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70% علي الودائع البنكية المستردة في نهاية المدة، وزيادة الفترة الاستيرادية من سنة إلى 5 سنوات حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من هذا القانون الذي يوفر لكل مصري في النهاية فرصة استيراد سيارة إلى مصر دون رسوم أو جمارك أو ضرائب.

وأضافت أنه تم أيضًا التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، وبنسبة تخفيض تصل إلى 25٪، علاوة على تنسيق وزارة الهجرة أيضًا مع وزارة الطيران لمنح تخفيضات على مدار 216 يوما، للزوجة والأبناء، بنسب تصل إلى 33% واستفادة طفلين اثنين بالخصم، حتى 15 سنة، وكذا تقديم تخفيضات للطلاب العائدين لاستكمال دراستهم في الصين، بعد انتهاء أزمة وباء كورونا.

وحول الشهادات البنكية والاستثمار، لفتت إلى أن الوزارة بذلت جهودًا مكثفة في هذا الصدد وتكللت عقب التنسيق مع محافظ البنك المركزي، برفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، واعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع تصل إلى 7٪، و9٪.

ونوهت الوزيرة بواحدة من أهم الإنجازات في مجال الاستثمار والناتجة بتوصية عن مؤتمر المصريين بالخارج أيضًا، ألا وهي إنشاء "شركة استثمار المصريين بالخارج" والتي تم إطلاقها وتسجيلها بالفعل في الهيئة العامة للإستثمار من خلال عشرة من كبار المستثمرين المصريين في الخارج، وسيتم الترويج لها لانضمام كافة المصريين بالخارج إليها.

وأكملت أن وزارة الهجرة قامت بالتنسيق مع الوزراء والجهات المعنيين للتشاور حول أنشطة عمل الشركة، وإعداد قائمة بأهم مجالات الاستثمار وطرحها على المستثمرين المصريين بالخارج بما يشمل الترويج للمشروعات القومية والعمل في عدة مجالات جاذبة لهم مثل: التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، والسياحة والإلكترونيات والتجارة والعقارات ، والطاقة والتصنيع، وجاري العمل على إنشاء صندوق للطوارئ يتبع للشركة المتوقع أن يصل رأسمالها إلي مليار دولار أمريكي.

وتابعت أنه تم كذلك إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان "معاش بكرة بالدولار" بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، من أجل تقديم الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار، والعمل على الترويج لخدمات التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك، بالإضافة إلى إتاحة وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، التي توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين، وبلغ المشتركين فيها 545 ألف مواطن حتى الآن، مشيرة كذلك إلى مختلف الأوعية التي تم استحداثها مع الهيئة الوطنية للتأمينات والمعاشات وتوفر أيضًا الخدمة للمصريين في الخارج إلكترونياً، بالإضافة إلى الأوعية الخاصة بالتأمين الصحي التي استحدثت.

وشددت الوزيرة على أهمية مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائيًا للمصريين بالخارج، والتي تم إطلاقها في شهر يوليو الماضي، لصالح من يواجهون مشكلة من الشباب الدارسين والعاملين في الخارج بالنسبة للموقف التجنيدي والذي يعقهم عن تجديد الإقامات في الخارج، وكذا إمكانية العودة إلى الوطن أو عدم القدرة على مغادرته مجددًا بسبب حالة التجنيد.

وفيما يتعلق بالحدث الأبرز، و الذي اختتمت به وزارة الهجرة نشاطاتها في 2023، وهو الانتخابات الرئاسية لعام 2024 للمصريين بالخارج، أكدت الوزيرة سها جندي أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة للإعداد لهذا الاستحقاق الدستوري الهام؛ إذ عملت على التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لتحديد ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، كما أطلقت حملة "شارك بصوتك" ولقاءات افتراضية لحث الجاليات المصرية على التصويت والحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، و سجلت عدة فيديوهات تجيب فيها على الأسئلة الشائعة الواردة من المصريين بالخارج بشأن آليات التصويت.

وأردفت الوزيرة أنه تم كذلك إطلاق غرفة عمليات لمتابعة تصويت الجاليات المصرية بالخارج للرد على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مع تخصيص أرقام هواتف وواتس آب وبريد إلكتروني للتواصل مع الغرفة وتلقي الشكاوى.

وذكرت بأنه قبل انطلاق العملية الانتخابية بالخارج بنحو أسبوع قامت بجولات مكوكية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وفرنسا لحث أبناء جاليتنا هناك على القيام بدورهم وواجبهم الوطني تجاه مصر، وضرورة المشاركة في اختيار رئيس البلاد لاسيما في ظل تلك المرحلة الخطيرة التي تمر بها المنطقة العربية ومصر، كما تحدثت في اجتماعات افتراضية مع جميع الجاليات المصرية الاخرى حول العالم؛ لحشدهم وتحفيزهم علي تشجيع ومساعدة بعضهم البعض للنزول والوصول إلى اللجان الانتخابية؛ أخذًا في الاعتبار الضرورة الملحة التي تحتم اختيار قيادة سياسية حكيمة لقيادة الدولة في الفترة القادمة.

ووعدت وزيرة الهجرة بأن العام 2024 سيشهد مزيد من الانجازات لصالح أبناء مصر بالخارج، إذ من المتوقع أن يتم قريبًا الاستجابة للكثير من طلباتهم لاسيما الخاصة بملف التعليم، وكذلك إطلاق أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كافة جهات الدولة، ويشمل كذلك الخدمات الرقمية المقدمة لهم، هذا بالإضافة إلى جهود الوزارة للعمل على إطلاق مراكز لتأهيل الشباب المصري قبل السفر للعمل بالخارج بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية والمنظمات والدول التي تحتاج في أسواق العمل الخاصة بها للقدرات المصرية، وذلك بعد نجاح "المركز المصري الألماني" في تحقيق أهدافه و إفادة عدد من شباب مصر.

واختتمت وزيرة الهجرة حديثها لوكالة أنباء الشرق الأوسط مؤكدة استمرار إنجازات و رعاية نحو 14 مليون مصري يقيمون بمختلف دول العالم، في ضوء الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و حرصه -منذ قراره بإعادة تلك الحقيبة الوزارية إلى الحكومة في العام 2015- على الاهتمام بأبناء مصر بالخارج وإشراكهم في مسيرة التنمية المستدامة والمشروعات القومية العملاقة وبناء الوطن.