قال محمود مسعود مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، إن مفهوم المسؤولية المجتمعية يظل واحدًا من المفاهيم الأكثر استخدامًا في عملية التنمية التي تعد مسئولية حكومية ومجتمعية معا، موضحًا أن نجاح التنمية يظل مرهونا بالتعاون الجاد بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، فإذا كانت الحكومة هي المسئولة عن رسم خطط واستراتيجيات التنمية ومساراتها، فإن تنفيذها ونجاحها يظل مرهونا بتعاون المجتمع ومؤسساته ورجال الاعمال والقطاع الخاص بشركاته ومشروعاته، فحينها تتكامل الجهود وتتضافر المجهودات للنهوض بالفرد والمجتمع معا.

وأضاف أن ما يلفت الانتباه فى هذا الواقع أنه لدينا نموذجًا متميزًا في كيفية العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من خلال بناء استراتيجية للمسئولية المجتمعية، يتمثل هذا النموذج قطاع البترول المصرى الذى سعى بالتعاون مع شركائه من القطاع الخاص إلى تنفيذ استراتيجية للمسئولية المجتمعية، هدفت هذه الاستراتيجية إلى تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الأكثر احتياجًا، حيث شملت محاور التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة والمساواة بين الجنسين، وحماية البيئة، إلى جانب المشاركة فى المبادرات الرئاسية كمبادرة "حياة كريمة".

وواصل أن هذه التجربة المتميزة لوزارة البترول يمكن أن نشهدها في وزارات أخرى تتولى من خلال التعاون مع شركائها تنبى مثل هذه الاستراتيجية، فلدينا قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع الاتصالات وغيرها من القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن تعزز دور القطاع الخاص في القيام بمسئوليته المجتمعية، والمشاركة في تحقيق رؤية مصر 2030.