تعتزم ألمانيا تكثيف العمل من أجل إصلاح قانون حيازة الأسلحة في العام الجديد بعد حوادث إطلاق نار مميتة شهدتها البلاد.

وقالت نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية في تصريح لها اليوم : إنه من المهم على وجه الخصوص أن نحرز تقدما بشأن إصلاح قانون الأسلحة العام الجديد.

وأضافت فيزر: "يجب أن نتأكد من أنه في حال ما إذا كانت هناك علامات على خطورة الشخص، فإنه يجب عدم إصدار تراخيص أسلحة أو أن يجري سحبها في الوقت المناسب".

وكانت فيزر قد تقدمت في يناير الماضي بالفعل بمشروع قانون داخلي يشدد اللوائح الخاصة بالأسلحة في أعقاب اشتباكات عشية عيد الميلاد العام الماضي، عندما تعرض رجال الشرطة ورجال الإطفاء لهجوم بالألعاب النارية والصواريخ في العديد من المدن.

وينص مشروع القانون على فرض قواعد أكثر صرامة لحيازة الأسلحة وتشمل الإصلاحات المقترحة فرض حظر على المواطنين العاديين على الأسلحة شبه الآلية، على غرار الأسلحة العسكرية أو بندقية AR-15، لكن إلى الآن لم يتم اعتماد هذا المشروع.