قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشتنيكوف، إن الاقتصاد الوطني أظهر الاستقرار ووفقا للتقديرات الأولية، سيبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023، حوالي 3.5%.

من جانبها قامت هيئة الإحصاء الفيدرالية "روستات"، بتعديل تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2021 و 2022. وفي كلتا الحالتين، تم تعديل الأرقام صعودا بشكل ملحوظ - إلى +5.9% و-1.2% على التوالي.

وأضاف الوزير: "هذا التحسن في التقييمات، يدل على استقرار الاقتصاد وتكيفه الناجح مع العقوبات ومع وضع ما بعد الوباء. وهذا يؤكد قدرتنا على التكيف بفعالية مع أي صدمة".

وشدد الوزير على أن القرارات التي اتخذتها الحكومة الروسية لضمان استدامة الاقتصاد أثناء الوباء، أرست الأساس لمرونته ومواصلة تطويره، بما في ذلك النمو هذا العام.

وقال: "نتيجة لذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بحسب وزارة التنمية الاقتصادية بناء على إحصائيات 11 شهرا، سيكون في حدود 3.5%، وهو أعلى من توقعاتنا".