منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، شهدت علاقات بريطانيا مع المملكة المغربية تطورا كبيرا على كافة المستويات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري؛ فقد حققت المبادلات التجارية بين البلدين أرقاما قياسية مدعومة برغبة كلا البلدين في تطوير شراكاتهما لتشمل مختلف القطاعات والمجالات الحيوية على غرار قطاع الطاقة.

في هذا الصدد، عينت الحكومة البريطانية، مؤخرا، مبعوثا تجاريا لها في المغرب، تزامنا مع بلوغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من أربعة مليارات دولار عند نهاية النصف الأول من السنة الجارية.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن لندن تتطلع إلى توقيع اتفاق تجاري جديد من المملكة المغربية، على غرار اتفاقية الشراكة الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في شهر يناير من عام 2021؛ فيما سجل متتبعون للشأن الاقتصادي أن التحولات التي عرفها الاقتصاد البريطاني بعد البريكست، إضافة إلى الرهانات الاقتصادية الجديدة للحكومة البريطانية، كلها مؤشرات تدفع في اتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين وتدفعا أيضا في اتجاه تموقع المغرب كشريك استراتيجي مهم بالنسبة لبريطانيا على المديين القريب والبعيد.

وقال ياسين اعليا، الخبير الاقتصادي المغربي، إن “العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبريطانيا عرفت زخما كبيرا بعد اتفاق البريكست؛ فقد حاولت المملكة المتحدة، منذ ذلك الوقت، البحث عن شركاء جدد لتعويض خروجها من التكتل الأوروبي بعد تصويت البريطانيين على هذا الخروج في استفتاء 2016”.

وأضاف الخبير الاقتصادي: “اتجهت لندن، بعدها، إلى تعميق شراكاتها مع عدد من الدول؛ من ضمنهم المغرب، الذي وقعت معه اتفاقية للشراكة الشاملة في وقت لاحق من هذا التاريخ”، مسجلا أن “هذه الشراكة الجديدة مكنت من رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين بنحو 50 في المائة”.

وأفاد اعليا، في تصريح صحفي، بأن “بريطانيا سعت، من خلال شراكتها مع الرباط، إلى تعويض وارداتها من المنتجات الفلاحية التي كانت تستقدمها من دول جنوب أوروبا بالمنتجات المغربية، خاصة الحوامض منها والتي تعد المغرب بالمناسبة بين أهم مورديها على المستوى العالمي”، مشيرا إلى “مشروع الربط الكهربائي عن طريق الطاقات النظيفة الذي سيربط البلدين، خاصة أن بريطانيا في الوقت الراهن لديها مجموعة من الالتزامات المتعلقة بمستويات الانبعاثات الكربونية”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “المملكة المغربية ستستفيد على المدى القريب من الإنتاج البريطاني على مستوى بحر الشمال والذي يتعلق فيه الأمر أساسا بالنفط والغاز المسال؛ ذلك أن بريطانيا أكثر قربا من المغرب من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا”، معتبرا أن “التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي تؤكد على الحاجة المستقبلية لتكثيف التعاون بين بريطانيا والرباط من أجل تجاوز الصعوبات التي يمر منها الاقتصاد البريطاني بعد محطة البريكسيت؛ وهو ما يسير في اتجاه كلا البلدان”.