قال مصدر مطلع بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن لجنة الإسكان بالبرلمان «ستعيد طرح قانون تعويض المقاولين على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت، خلال الأسبوع القادم».

يأتي ذلك بعد أن طالبت اللجنة بسحب مناقشة القانون من جدول أعمال الجلسة العامة الشهر الماضي.

وقالت مصادر بالبرلمان إن هناك بعض مواد القانون تحتاج لإعادة صياغة بشكل أفضل مما دخلت به إلى لجنة الإسكان.

وشهدت الأسابيع الماضية مفاوضات بين ممثلي لجنة الإسكان بالبرلمان واتحاد المقاولين ووزارات المالية والتخطيط والإسكان، لمناقشة المشروع، والوصول إلى صيغة توافقية.

وينتظر «المقاولين» صدور قانون تعويضات المقاولين عن فروق الأسعار التي شهدتها الأسواق سواء على مستوى مواد البناء، أو مواد التشطيبات.

وشهد طن الحديد ارتفاعا غير مسبوق خلال العام الماضى، حيث ارتفع من حوالي 4400 جنيه للطن إلى أكثر من 10 آلاف جنيه، كما شهدت مواد التشطيبات زيادات تراوحت بين 150 لـ200%، في الفترة بين مارس 2016 وحتى يناير 2017.

وتشهد مصر منذ عامين أعمال بناء غير مسبوقة في جميع القطاعات سواء الوحدات السكنية أو المستشفيات والمدارس والطرق، إلى جانب أعمال تأسيس المدن المليونية الجديدة، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد.