عقدت، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ورشة عمل عربية حول"الإرهاب وحماية حقوق الإنسان"، بحضور السفير الدكتور بدر الدين علالى، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان،و العقيد محمد عبد الكريم طبيشات رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، ومشاركة ممثلي وزارات الداخلية والعدل والخارجية بالدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان البرلمان العربي، منظمة التعاون الإسلامي.

ومن جانبه أكد السفير بدر الدين علالى، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، على أهمية عمل تلك الورشة، معربا عن أمله في أن تشهد نقاشات هادفة ومداخلات تفاعلية لتبادل الآراء بهدف طرح توصيات بناءه وعملية تساعد صانعي القرار والمسؤولين عن إنفاذ القانون في الدول الأعضاء العربية على مواجهة الإرهاب وآثاره على حقوق الإنسان في منطقتنا العربية.

وأضاف علالى،أن الورشة تستمد أهميتها من الموضوعين محل النقاش، مشيرا إلى أن الإرهاب، يشكل خطرا وتحديا كبيرا على المستوى الدولي والداخلي، فتداعيات الأعمال الإرهابية تطال كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار علالي،إلى أن الإرهاب يهدد الأمن والاستقرار وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مضيفا أن الإرهاب في حد ذاته انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وفي مقدمة هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في الأمن.

وشدد علالى،على أهمية موضوع حقوق الإنسان كون ضمان واحترام وحماية هذه الحقوق تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا إن ظاهرة الإرهاب وآثارها، تحتم على الدولة باعتبارها المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام، اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة الأعمال الإرهابية وتنظيماتها.

وأكد علالى، أن الاعتماد على المقاربة الأمنية الصارمة أو العسكرية لا تكفي، وذلك في ضوء استمرار تنامي الجماعات الإرهابية والتوسع في عملياتها وانتشارها ،لذلك لا بد من الموازنة بين الاعتبارات الأمنية واعتبارات احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأوضح علالى، أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى الاعتماد على نهج شامل متكامل يقوم على رؤية أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وعلى تدابير وقائية منهجية تتصدى للظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب.

ودعا علالى، إلى ضرورة وضع تشريعات وقوانين وطنية حامية لحقوق الإنسان تماشيا مع التزاماتها الاقليمية والدولية وفقا لمعايير القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واستعرض الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية في مجال تجريم الإرهاب وسبل مكافحته، حيث تمثلت هذه الجهود بتبني الاتفاقيات ذات الصلة مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1999، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإصدار عدد من الاستراتيجيات منها الإستراتيجية الإعلامية المشتركة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من القرارات على مستوى القمة والوزاري في إطار مكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي.

وأكد علالى، أهمية التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة ووكالاتهما ،مشيرا إلى انه تم الاتفاق على وضع إستراتيجية عربية لحقوق الإنسان، والتي مازالت قيد المراجعة من قبل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بهدف التوصل إلى الصيغة النهائية للإستراتيجية ومن ثم رفعها إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لإقرارها.