قال الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي، إن مصر شهدت في 2016 إصلاحا اقتصاديا هيكليا، كان بدايته من وصول سعر صرف الدولار لـ 16 و17 و18 و 20 جنيها، وبعدها وصل السعر إلى 15.60 جنيه واستمر على هذا النحو فترة كبيرة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "صدى البلد"، أنه لم يكن هناك سعرين لصرف الدولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2022.

وأشار إلى أنه ظهر سعرين لصرف الدولار بسبب عدم وجود إجراءات وقرارت حاسمة كتلك الموجودة حاليا، مثل حبس من يتداول العملات خارج الإطار الرسمي. 

وأوضح أن سعر الدولار قبل وجود سعرين كان مرنًا وظل ثابتا فترة كبيرة ومن كان يريده يستطيع الحصول عليه بسهولة.

وتابع: بعد التدخلات الروسية في أوكرانيا خرج من مصر ما بين 20 و30 مليار دولار، إضافة إلى عجز في الميزان التجاري بالمتوسط 30 مليار دولار، وهذا ما خلق أزمة في الدولار تبعها ظهور سوق سوداء.